أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواصلت الاثنين محاكمة خمسة من الناشطين الإماراتيين في جلسة سرية وبعيداً عن وسائل الإعلام، وشهدت انسحاب ثلاثة من المتهمين ومقاطعتهم للجلسة، التي رفعت لاحقاً وتم تأجيلها حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب بيان صادر عن محامي الدفاع عن المتهمين، في حين تجمع عدد محدود من المؤيدين للحكومة الإماراتية خارج المحكمة.

المتهمون الخمسة قيد المحاكمة هم الناشط الحقوقي أحمد منصور الشحي، والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث المرر، وفهد سالم الشحي، وحسن آل خميس، واحمد عبدالخالق، وبدأت جلسة المحاكمة في العاشرة صباحاً، وبشكل سري ومنع تام من الحضور والتغطية الإعلامية.

ووفقاً للبيان، فإنه بمجرد بدء وقائع الجلسة أعلن  كل من أحمد منصور وناصر المرر وفهد الشحي وحسن آل خميس انسحابهم ومقاطعتهم للمحاكمة احتجاجاً على استمرار السرية ومنعهم من الحصول والاطلاع على نسخة عن ملف قضيتهم وتدخل الجهات الأمنية في المحاكمة وعدم إتاحة حق الدفاع لهم.

كما أبدى المتهمون المنسحبون اعتراضهم على استمرار حبسهم، وعبروا عن رغبتهم في وجود قضاة من مواطني الدولة.

واعترضوا كذلك على الضغوط والاعتداءات التي يتعرضون لها داخل محبسهم، في السجن المركزي في الوثبة، وحرمانهم من مقاضاة المسببين لهم بالأذى المادي والمعنوي.

واستمرت المحكمة في الاستماع لثلاثة شهادات إثبات، كما أفاد بيان محامي الدفاع عن المتهمين.

غير أن المحكمة قررت تأجيل جلسة الاستماع إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للاستماع إلى شهادة محمد ناصر الغانم من هيئة تنظيم الاتصالات والاستماع إلى مرافعة النيابة‎.

وخارج قاعة المحاكمة، كان هناك نحو 50 مواطناً يحتجون تأييداً للحكومة الإماراتية.

وقال بعضهم لشبكة  CNN إنهم لا يقبلون "هذا النوع من الحرية التي تسيء إلى رئيس الدولة والحكومة،" مضيفين أن لديهم كل شيء يحتاجون إليه ولا يريدون أشخاصاً يتحدثون نيابة عنهم.

وأشار ممثل منظمة حقوق الإنسان، سامر المسقطي إلى أن زوجة أحمد منصور حاولت الدخول لحضور المحاكمة بهدف رؤية زوجها، إلا أنها منعت من الدخول.

يشار إلى أن محاكمة الناشطين الخمسة كانت قد بدأت في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي، بتهم تتعلق بالإساءة إلى نظام الحكم في البلاد، بينما ندد عدد من الإماراتيين بهم لما وصفوه بـ"نكران الجميل."

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في أبريل/ نيسان الماضي، الناشطين الخمسة في قضايا على صلة "بالتحريض لخرق القانون"، و"تعريض أمن الدولة للخطر"، إلى جانب "إهانة" رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد وجهت النيابة الإماراتية إلى الناشطين الخمسة تهماً تتعلق بـ"ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.