دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع المعارض السوري البارز، هيثم المالح، أن يسقط النظام في دمشق "خلال أسابيع" بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يعانيها، والانشقاقات المتواصلة في صفوف الجيش، ورأى أنه ما من حاجة لتكرار النموذج الليبي في بلاده، مشدداً على أن المجلس الوطني المعلن عنه مؤخراً وحّد المعارضة إلى حد كبير.

وقال المالح، في مقابلة مع CNN من إمارة دبي التي كان يزورها الاثنين: " الوضع الاقتصادي الداخلي بالغ السوء، وهناك دول أجنبية مثل النمسا وسويسرا وألمانيا رفضت تسليم الأوراق النقدية المطبوعة. والنظام ليس لديه أموال لدفع رواتب الموظفين، كذلك أصحاب رؤوس الأموال باشروا تهريب أموالهم خارج سوريا."

وأشار المالح إلى أن جزءا من هذه الأموال "وصل إلى الإمارات العربية المتحدة،" متهماً النظام السوري بأنه "كان يرسل أمواله المسروقة إلى الإمارات" على حد تعبيره.

وتابع المالح بالقول: "الوضع الاقتصادي بالغ السوء، ولا يوجد سياحة وجميع الفنادق فارغة، لا يوجد حراك ضمن سوريا بسبب نقاط التفتيش والخوف الاعتقال، الوضع في حالة سيئة جداً."

ولفت المعارض السوري، الذي كان يعمل في سلك القضاء قبل أن يغادره ليصبح محامياً بارزاً على صعيد المطالبة بالإصلاح السياسي والقانوني، إلى ضرورة متابعة الوضع العسكري، خاصة مع تزايد الانشقاقات في الجيش.

وتابع المالح، الذي يبلغ من العمر 80 سنة، وقد خرج من السجن بعد عفو رئاسي في مارس/آذار الماضي: "هذه الانشقاقات قد تؤدي في نظري إلى تصفية النظام، وإنهائه من قبل العسكريين، دون أن يكون هذا بمثابة انقلاب، بل عبارة عن نوع من أنواع الدعم للثورة، فالثورة السلمية هي التي ستسقط النظام، الثورة السلمية في الشارع السوري، الشباب الذين يصنعون معجزات."

ولدى سؤاله عن مدى قدرة الثورة السلمية على إسقاط النظام دون أن تضطر لاستخدام القوة كما جرى في ليبيا قال المالح: "هذا الأمر طبعاً ممكن، عندما يجد النظام نفسه وحيداً، وهذا ما نسعى إليه."

واستدل المالح على موقفه بالقول: "السعودية سحبت سفيرها، وكذلك قطر والبحرين والكويت. نحن ننتظر أن تقوم دولة الإمارات بخطوة مماثلة من أجل أن نحكم الحصار على النظام من الناحية الجنوبية، لأن الأردن ستكون معهم. من جهة أخرى سحب إيطاليا وسويسرا سفيريهما، ونحن طلبنا من كل دول الاتحاد الأوروبي سحب سفرائه من دمشق، ويطرد سفراء سوريا الذين هم أعوان للأجهزة الأمنية وليس لهم صفة دبلوماسية."

وأضاف: "هذه الخطوات ستحاصر النظام، وقد يصل النظام نفسه إلى نقطة يعجز عندها عن التحرك، وسيتوقف شراء النفط السوري في الخارج، وبالتالي لن تجد السلطات أموالاً لتصرفها، فهي الآن تنفق المال بلا حساب على 'الشبيحه،' وعلى أنصارها من أجل قتل المتظاهرين وحصارهم وتجويعهم واعتقالهم، ولكن بعد فترة ستجد نفسها غير قادرة على تمويل ذلك."

ورفض المالح الحديث عن استمرار تشتت المعارضة السورية، معتبراً أن المجلس الوطني المعلن في اسطنبول، وحّد مختلف القوى إلى حد كبير، وشدد على أن هدف المعارضة ليس استلام الحكم إنما تشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط النظام من أجل الانتقال بالبلاد "من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية."

وأقر المالح بأن هذا الأمر يحتاج إلى "عمل كثير" وحض المعارضة على المبادرة إلى التحضير للمرحلة المقبلة، إضافة إلى سعيها لإسقاط النظام.