الأمم المتحدة (CNN)-- صرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، بأن روسيا لن تؤيد مشروع قرار دولي صاغته عدة دول أوروبية بشأن سوريا، واصفا إياه بأنه "غير مقبول"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو).

واضاف غاتيلوف، في تصريح نقلته وكالة نوفوستي الثلاثاء، إن روسيا "سترفض دعم مشروع القرار لأن نصه لا يتضمن بندا يدعو إلى عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية."

وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قد كشفت الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي قد يصدر، خلال الساعات القليلة القادمة، قراراً يطالب سوريا بالوقف الفوري لأعمال "قمع" المعارضين المناوئين لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ توليه منصبه خلفاً لوالده، قبل 11 عاماً.

ومن المتوقع أن يطرح مجلس الأمن مشروع قرار أوروبي حول سوريا، للتصويت الثلاثاء، بعد إدخال تعديلات جديدة عليه لتخفيف صياغته، وإزالة أي إشارة لفرض عقوبات محتملة، بعبارة "إجراءات هادفة"، بهدف تجنب رفض روسيا  والصين للقرار، وخاصةً أن روسيا كانت قد عبرت عن قلقها من تزايد التدخل في الشأن السوري.

ويُعد مشروع القرار، الذي تقف وراءه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، نسخة معدلة من مشروع قرار سابق، تضمن تهديداً صريحاً بفرض عقوبات دولية على نظام الأسد، إلا أن مجلس الأمن أخفق في تمريره بسبب معارضة موسكو وبكين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بسبب "استمرار الحملة الوحشية" من قبل الحكومة ضد الشعب السوري، تضمنت فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري، بعد عقوبات أخرى مماثلة أقرها الاتحاد على واردات النفط من دمشق مطلع نفس الشهر.

وسبق العقوبات الأوروبية، أخرى أمريكية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أغسطس/ آب الماضي، توسيع عقوباتها على النظام السوري، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، إلى قائمة العقوبات.

يُذكر أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد أفادت، في تقرير لها، بأن 2600 شخص على الأقل، قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس، بشار الأسد، في مارس/ آذار الماضي، فيما قدر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عدد المعتقلين، بأكثر من 70 ألف شخص.

وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد، وهي أكبر احتجاجات يواجهها منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000، منحت السلطات السورية عدداً قليلاً من وسائل الإعلام الغربية، من بينها CNN، تصاريح مؤقتة لمتابعة الأحداث من الداخل، إلا أنها لم تسمح لأطقم هذه الشبكات بالعمل بحرية، وفرضت عليهم العديد من القيود.

وخلال الشهور الستة الأخيرة انتشرت المئات من مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب" ومواقع اجتماعية أخرى، تظهر ممارسات قمعية يقوم بها الجيش السوري ضد المحتجين، كما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أنها التقت عدداً من شهود العيان، على الأحداث التي تشهدها سوريا، أفادوا بأن قوات الأمن قامت، في أكثر من مرة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمارة دون سابق إنذار.