دمشق، سوريا (CNN) -- أعلنت مصادر المعارضة السورية مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً برصاص قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد السبت، بينهم سبعة قرب إدلب، إلى جانب عشرات الجرحى، في حين أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن مؤتمر طارئ من أجل "حثّ السلطات السورية على وقف حمام الدم،" بينما تقترب مهلة الجامعة العربية الممنوحة لدمشق من أجل قبول دخول المراقبين إلى أراضيها من الانتهاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتلى سقطوا في إدلب وحمص والبوكمال وحماة.

بينما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى سقوط 30 جريحاً على الأقل، بينهم ستة في حالة الخطر، بعد إطلاق النار على مظاهرة حاشدة في مدينة عربين بريف دمشق.

أما وكالة الأنباء السورية، سانا، فقد أكدت وجود عمليات في محافظة إدلب، ولكنها قالت إنها أدت إلى "إلقاء القبض على أكثر من 140 مطلوبا في مناطق متفرقة من جبل الزاوية وريف معرة النعمان بينهم 60 في كفرنبل وكفرروما."

وبحسب الخبر الرسمي السوري فإن العملية "نفذت بدقة متناهية بعد مداهمة عدد من المواقع التابعة لعناصر المجموعات الإرهابية بناء على تحريات ومعلومات متقاطعة."

يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه المعلومات بشكل مستقل نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

من جانبها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد مؤتمر طارئ السبت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، من أجل "حثّ السلطات السورية على وقف حمام الدم الجاري، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تشجيعها على تطبيق رزمة الإصلاحات السياسية التي تعهدت بتنفيذها، فضلا عن إمكانية إقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية."

ويأتي الاجتماع بعد دعوة الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلو، والذي طالب في تصريحات الأسبوع الماضي، بضرورة أن يمنحه الاجتماع القادم "صلاحيات أوسع" للتحرك بحرية أكبر في الأزمة السورية، وذلك في ظل تفاقمها وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن السورية.

أما على خط الجامعة العربية، فلم يبرز جديد حيال طلب سوريا إجراء تعديلات عديدة على بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها.

وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تضمنت تعديلات على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، مضيفاً أن التعديلات "محل دراسة الآن."

وأضاف العربي، في بيان أصدرته الجامعة العربية، أن الرد السوري جاء مساء الخميس، وتناول قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادر في 16 الجاري بعد الاجتماعات في العاصمة المغربية الرباط.

وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا الأربعاء منح "مهلة أخيرة" للحكومة السورية، قبل المضي بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، على أن يتم إرسال مراقبين إلى الدولة العربية التي تشهد اضطرابات دامية، في غضون ثلاثة أيام، إذا ما أعلنت دمشق موافقتها على خطة العمل العربية.