موسكو، روسيا (CNN) -- صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده تعارض فرض حظر أسلحة على سوريا، وأن لهجة الإنذارات لن تجدي في حل الأزمة التي تعيشها الدولة العربية منذ اندلاع انتفاضة شعبية تصدى لها نظام دمشق بحملة عسكرية استدعت فرض عقوبات دولية وإقليمية ضده.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماعه بالسفراء العرب في موسكو، الاثنين: "إن مقترحات فرض حظر على توريد أسلحة إلى سوريا دعوة غير نزيهة"، لكون تطبيقها سيقطع الإمدادات عن الحكومة السورية وليس الحركات المسلحة، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية.

وأضاف: "الجماعات، ويتضمن ذلك مواطنين دخلوا سوريا من دول أخرى وهم مزودون بالأسلحة.. لذلك فإن مقترحات حظر أي إمدادات أسلحة عن سوريا غير عادلة."

وأوضح أن روسيا ستأخذ هذه المقترحات موقفا يأخذ بالاعتبار من المثال الليبي حيث استمرت بعض الدول بإرسال الأسلحة رغم الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إرسال أسلحة إلى نظام طرابلس السابق، علما بأنها كانت ترسل أسلحة إلى طرف واحد.

وأردف: "نعلم بأن الحظر جرى تطبيقه على النظام، فيما كانت المعارضة تتلقى الأسلحة."

وتربط موسكو ودمشق علاقات سياسية وإستراتيجية، وتمثل روسيا مصدرا أساسيا للسلاح إلى سوريا بلغت 4 مليارات دولار هذا العام، وفق المصدر.

وتكاثفت الضغوط على النظام السوري لكيفية تعامله مع احتجاجات شعبية تنادي بالتغيير، ما أدى لسقوط أكثر من 3500 قتيلاً، وفق تقديرات دولية، كان آخرها عقوبات اقتصادية عربية، فرضت الأحد، في سياق مساعي إقليمية لوقف حملة القمع الدموية ضد الاحتجاجات.

وانتقدت دمشق التحرك، واتهمت جامعة الدول العربية بـ"إغلاق جميع النوافذ مع سوريا".

كما دعا وزير الخارجية الروسي إلى وقف استخدام الإنذارات للضغط على الحكومة السورية قائلاً: "لهجة الإنذارات التي تنتهجها بعض الدول، ومن بينها أعضاء في الجامعة العربية، لن تحل المشكلة".

واستشهد لافروف بالملف اليمني قائلاً إن جميع الدول بما فيها تلك التي تطالب الآن بالقيام بأعمال ضد سوريا اتخذت موقفا مغايرا تجاه اليمن حيث امتدت لعدة أشهر مفاوضات لتنسيق خطة السلام التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي وتمكن المجتمع الدولي بنتيجة الصبر والدأب وممارسة تأثير متساو على جميع المشاركين من التوصل إلى التوقيع على هذه الخطة وظهرت بالتالي فرصة واقعية لإحلال الاستقرار في اليمن معتبرا أن قضية سوريا تتطلب اتخاذ مثل هذا الموقف أيضا.

والاثنين، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بتقييم الأوضاع في سوريا الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين المناهضين لحكم الرئيس بشار الأسد، ودعت دمشق إلى الإنهاء الفوري للتجاوزات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. (التفاصيل)