دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً خاصاً الجمعة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، على خلفية الاحتجاجات المناوئة للرئيس بشار الأسد، منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أكد المتحدث باسم المجلس، رونالدو غوميرز لـCNN الأربعاء.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن الجهود الدولية الساعية للضغط على نظام دمشق لوقف حملة القمع التي تمارسها القوات الحكومية تجاه المحتجين، في خطوة جديدة نحو تدويل الأزمة الطاحنة التي تشهدها الدولة العربية.

يتزامن الإعلان عن هذا الاجتماع، مع بدء اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الأربعاء، لبحث حملة القمع الدموية التي أطلقها النظام السوري بمواجهة الاحتجاجات، وسط دعوات عضوية سوريا بالمنظمة الإسلامية.

وقال الناطق باسم المنظمة، عصام شانتي، إن وزراء خارجية معظم الدول الـ57 الأعضاء سيشاركون في الاجتماع، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن أجندة اللقاء.

وفي الأثناء، دعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، منظمة التعاون الإسلامي إلى تعليق عضوية سوريا، ودعم المبادرة العربية الخاصة بسوريا، الداعية إلى سحب قوات الأمن السورية إلى ثكناتها، ونشر مراقبين دوليين.

كما طالبت، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، المنظمة بتبني خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عما أسمته بـ"جرائم ضد الإنسانية"، أشارت الأمم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش" ذاتها، في تقارير صدرت عنهما مؤخراً،  إلى وقوعها في سوريا.

وتشهد سوريا منذ 8 أشهر تظاهرات مناهضة للنظام، ترافقت بسقوط آلاف القتلى، جراء حملة قمع عسكرية تصدى بها النظام لاجتثاث الاحتجاجات، وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأكثر من 3500، شخصاً، وتحمل دمشق "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف.

من جانبها، قررت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 12 نوفمبر/ تشرين الجاري، تعليق عضوية سوريا اعتباراً من السادس عشر من الشهر نفسه، لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لإنهاء الأزمة السورية.

كما أعلن وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق، وحثوا الجيش السوري على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

والاثنين، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بتقييم الأوضاع في سوريا، الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين.

وقالت اللجنة التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي للتحقيق في الأحداث التي تجري بسوريا منذ مارس/ آذار الماضي، إن دمشق مسؤولة عن أعمال بينها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها المسلحة، بينها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتعدي على حقوق الأطفال.