دمشق، سوريا (CNN) -- وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا السبت على قائمة من كبار المسؤولين السوريين الذين سيمنعون من دخول الدول العربية، وسيصار إلى تجميد أرصدتهم فيها، كما قررت حظر توريد الأسلحة لسوريا من الدول العربية وخفض الرحلات منها وإليها بنسبة النصف، ولكنها منحت دمشق مهلة جديدة تنتهي الأحد لتوقيع المبادرة العربية.

وكلفت اللجنة الوزارية العربية اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلتها الجامعة العربية لمتابعة الوضع في سوريا بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين "المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري." كما أقرت قائمة السلع الإستراتيجية المستثناة من العقوبات.

وحول مطالب دول الجوار لجهة وضع استثناءات لتجنب إلحاق الضرر بها قررت اللجنة الوزارية تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول الخليج العربية.

وبالنسبة للرحلات الجوية، فقد قررت اللجنة تخفيض عدد الرحلات الجوية من والى سوريا بمعدل 50 في المائة، اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وحتى نهاية الشهر، إلى جانب دعوة منظمات الهلال الأحمر العربية لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في "الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري."

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن البيان الختامي للاجتماع الذي جرى في الدوحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فقد كما طلبت اللجنة الوزارية العربية من الأمين العام للجامعة العربية بالرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة التي تعود إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري تتناول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وتضم اللجنة الوزارية التي ترأسها دولة قطر كلا من سلطنة عمان ومصر والجزائر والسودان بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.

وفي اتصال هاتفي مع فضائية "الجزيرة" التي تبث من قطر أعرب الشيخ حمد بن جاسم عن أمله في أن تقوم دمشق بتوقيع المبادرة خلال المهلة الجديدة، معتبراً أن الأهم من ذلك هو "أن تلزم بالتوقيع."

وكشف الشيخ حمد عن اتصال هاتفي أجراه بعد الاجتماع العربي مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي "استوضح بعض الأشياء" مضيفاً: "ننتظر منهم غداً ردا إيجابيا بالتوقيع.. لسنا متأكدين.. ولكن نأمل ذلك."

وقال رئيس الوزراء القطري إن الجامعة العربية ردت على رسالة المعلم وأوضحت معظم استفسارات الجانب السوري، وشدد على أن ما يجري الحديث عنه "لا يمس جوهر البروتوكول،" علماً أن الجامعة العربية كانت قد انتقدت مقترحات التعديل السورية السابقة باعتبار أنها تمس جوهر المبادرة وتؤثر عليها بشكل جذري.

وشملت العقوبات 19 شخصية سورية، على رأسها اللواء عبدالفتاح قدسية، مدير المخابرات العسكرية، واللواء آصف شوكت، نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية، واللواء رستم غزالة رئيس جهاز المخابرات العسكرية، واللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة العسكرية الرابعة وعضو اللجنة المركزية بحزب البعث الحاكم.

وذلك إلى جامب وزير الدفاع داوود راجحة، ووزير الداخلية محمد الشعار، علاوة على اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين والاقتصاديين الذين يمتون بصلات قرابة عائلية مع الرئيس السوري، وبينهم العقيد حافظ مخلوف وعاطف نجيب وذو الهمة شاليش ومنذر جميل الأسد ورامي مخلوف.

22 قتيلاً في سوريا السبت برصاص الأمن

وكانت مواقع المعارضة السورية على الانترنت قد أعلنت سقوط22 قتيلاً برصاص الأمن في مناطق بحماة وإدلب وحمص، في حين نددت دمشق بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان القمع الممارس ضد المحتجين، واعتبرت أنه "جائر،" كما كان لموسكو موقف مماثل حيال القرار، بينما تتوجه الأنظار إلى قطر التي تستضيف اجتماع اللجنة العربية الخاصة بمراجعة العقوبات على سوريا.

وأفادت لجان التنسيق المحلية عن سقوط 22 قتيلاً، بينهم عشرة في حمص وستة في إدلب، إلى جانب قتيلين في درعا وقتيل في كل من دوما والضمير ودمشق وحماة.

كما أشارت اللجان إلى وجود عدد من المصابين في قرية معرزاف القريبة من حماة بعد اقتحام قوات الأمن لها، إلى جانب مقتل شخصين في إدلب وشخص في دوما بريف دمشق.

وعرضت اللجان إحصائية قالت إنها تؤكد سقوط 850 قتيلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بينهم 44 قتيلاً سقطوا تحت التعذيب في الفروع الأمنية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية عن قيام قوات الأمن في حمص "بالقبض على عشرات المطلوبين في منطقة تلكلخ ممن قاموا بتهريب الأسلحة وتسهيل دخول المسلحين من لبنان وكذلك تهريب المخدرات إلى سوريا،" كما نقلت عن مصدر مسؤول في المحافظة نفيه إطلاق النار باتجاه الأراضي اللبنانية الجمعة، وقال بالمقابل إن مسلحين أطلقوا النار من لبنان باتجاه سوريا "لتغطية عبور المسلحين من منطقة وادي خالد في لبنان باتجاه الأراضي السورية."

ولكن قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً قال فيه إن اشتباكات مسلحة حصلت داخل الأراضي السورية قبالة مناطق جسر العريضة الغربي والبقيعة وجسر البراغيت المحاذية للحدود المشتركة. وقد طاولت بعض الرشقات النارية الناجمة عنها الأراضي اللبنانية بصورة عشوائية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة لبنانيين بجروح.

ولفت البيان إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات المجاورة.اتخذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في هذه المناطق "التدابير الأمنية المناسبة لحماية المواطنين، وقامت بتكثيف الدوريات الراجلة والمؤللة" على طول الحدود الشمالية مع سوريا.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه المعلومات بشكل مستقل نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

سوريا تندد بمقررات لجنة حقوق الإنسان

وردت دمشق على قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالقول إنه "معد مسبقاً من الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية."

وأضاف المصدر أن التقرير الذي قدمته إلى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة "اتصف بالتسييس الصارخ وإطلاق أحكام استندت إلى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سورية وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة."

ورأى المصدر، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن دمشق "تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح،" واعتبر القرار الدولي "هو تدخل سافر لا مبرر له" مضيفاً أن هدف مثل هذه القرارات هو "إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة" على حد تعبيره.

وأدلت الخارجية الروسية بموقف مماثل، قالت فيه إن مشروع القرار "كان مسيسا وأحادي الجانب، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها السلطات السورية لتحقيق استقرار الوضع وإجراء إصلاحات،" وأضافت أن نص القرار "لا يدين النشاط الإجرامي الذي تمارسه مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا."

وتتوجه الأنظار السبت إلى العاصمة القطرية، الدوحة، التي تستضيف السبت اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا، للنظر في التوصيات المتعلقة بالعقوبات على دمشق.

وكانت الجامعة العربية قد أشارت في اجتماع وزراء الخارجية الأخير إلى أن اللجنة ستنظر في قضايا بينها وقف رحلات الطيران إلى سوريا ومراجعة بعض التدابير العقابية، خاصة تلك المتعلقة بدول الجوار التي قد تتضرر جراء العقوبات.