(شاهد المقابلة)

باريس، فرنسا (CNN)-- اعتبر زعيم المعارضة السوري، برهان غليون، أن إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية، يخاطران بعلاقاتهما المستقبلية مع سوريا، في ظل استمرار دعمهما لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه حركة احتجاجات واسعة، هي الأكبر منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.

وقال غليون، رئيس "المجلس الوطني السوري"، في مقابلة مع CNN الثلاثاء، إن إيران "تشارك في قمع الشعب السوري"، من خلال دعمها للأسد، الذي عمل نظام أسرته، على مدى نحو 40 عاماً، كحليف لإيران، كما حذر من الأحداث التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، قد تؤدي إلى تدخل عسكري خارجي.

وأعرب المعارض السوري عن أمله في أن "يدرك الإيرانيون أهمية عدم الإضرار بالعلاقات السورية الإيرانية، من خلال الدفاع عن نظام بات من الواضح أن شعبه يرفضه، بل أصبح نظاماً لتعذيب شعبه"، وقال إن طهران يجب أن تفهم أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتجنب مصير لا نرغبه للعلاقات السورية الإيرانية."

وبالنسبة لحزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة التي كانت حليفاً لسوريا خلال السنوات التي هيمنت فيها دمشق على جارتها الصغيرة، قال غليون إن "الشعب السوري وقف تماماً يوماً ما إلى جانب حزب الله، ولكنهم اليوم متفاجئون من أن حزب الله لم يرد الجميل ويدعم نضال الشعب السوري من أجل الحرية."

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن حملة القمع التي تشنها القوات الموالية للحكومة السورية، لسحق الاحتجاجات المناهضة للأسد، منذ فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 4000 قتيل، بينما تلقي الحكومة السورية مسؤولية العنف على من تصفهم بـ"جماعات إرهابية مسلحة."

كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقره بالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، أن 34 قتيلاً على الأقل سقطوا في مدينة "حمص"، التي كانت مسرحاً لمعارك عنيفة، الاثنين.

ولم يمكن لـCNN التأكد من هذه الحصيلة بصورة مستقلة، نظراً لعدم سماح السلطات السورية لوسائل الإعلام الأجنبية بالعمل على أراضيها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الحكومة السورية موافقتها على توقيع بروتوكول يقضي بإرسال جامعة الدول العربية مراقبين للوقوف على طبيعة الوضع في سوريا، إلا أنها اشترطت أن تنهي الجامعة العقوبات التي سبق فرضها على دمشق.

وجاء في رسالة بعث بها وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي، أن "الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مشروع البروتوكول في دمشق، استناداً إلى خطة العمل العربية"، التي تم التوصل إليها أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما جاء في الرسالة أن "الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية، والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية، والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين."

وتضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كـ"وثيقة رسمية."