من مظاهرات المحتجين السوريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استمرت المظاهرات في عدد من المدن السورية الأحد، ضمن تحركات حملت اسم "أحد الجلاء،" وشملت التحركات مدنا كبرى ضمن حملة لإظهار عدم الرضا عن الخطاب الأخير للرئيس السوري، بشار الأسد، بينما قال الناشط السياسي هيثم مناع أن النظام عاجز عن الإصلاح حتى إن أراد، ودعا لتغيير سلمي عبر انتخابات حرة تمهد لقيام مجلس تأسيسي.

وتحدث شهود عيان لـCNN بالعربية عن حشود من المتظاهرين في مدن مثل حمص وحماة واللاذقية، إلى جانب درعا، التي كانت مهد الأحداث، والتي ذكر بعض سكانها أنها خالية من عناصر الأمن حاليا، ورددت الحشود هتافات تنادي بالحرية وتغيير النظام.

وفي الإطار السياسي، قال الناشط السوري المعارض هيثم مناع إن الرئيس الأسد حاول التحدث بلغة تحمل مسحة الإصلاح، ولكنه أشار إلى أن وسائل تطبيق هذه الإصلاحات ستعتمد على الأجهزة القائمة التي هي "جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل" حسب تعبيره.

وأضاف مناع، في اتصال مع CNN بالعربية، أن الشعب السوري يدرك بأن الحكومة مقيدة فعلياً بجهاز أمني ابتلع كل السلطات في البلاد، وأن الوزراء يفتقدون للوسائل التي تسمح بحصول التغيير، واعتبر أن المثال الأبرز على ذلك هو وضع الجهاز القضائي الذي بات وسيلة لإصدار أحكام سياسية بحق مفكرين ومعارضين تنفيذا لأوامر أمنية.

وعن قدرة الرئيس السوري على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في خطابه التوجيهي أمام مجلس الوزراء قال مناع: "نظرياً، يمكن للرئيس استخدام صلاحياته التي لا نظير لها في دساتير العالم للقيام بكل الإجراءات التي يرغب بها، كما يمكنه أن يلعب دوراً في التغيير الديمقراطي نفسه."

وأضاف: "لكن عملياً ذلك لا يمكن لأن قرارات من هذا النوع ستصطدم بنفوذ المؤسسات الأمنية، كما أن أصحاب القرار في المجالات الأمنية والاقتصادية، والذين يطالب الناس بإقالتهم، هم من أقاربه، ولن يتمكن من إزاحتهم."

ورأى مناع أن النظام السوري، وبعد شهر من مواجهة الاحتجاجات بالقوة، ثبت لديه أن الحل الأمني "لا ينفع، بل هو أحد أسباب توسع الانتفاضة،" وأضاف: "هذا الأمر وضعهم في أزمة، وهم يحاولون العثور على وسائل جديدة للردع، ولكن لا جواب لديهم حولها حتى الساعة."

وحول مستقبل اتجاه الأوضاع في سوريا قال مناع: "البنية السياسية للنظام تحمل الأمراض الناتجة عن التسلط الأمني ومنظومة الفساد، ولا يمكن إصلاحها، الحل الأفضل هو المسار التشريعي عبر انتخابات حرة تقود لمجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يحقق التغيير، وهذا الأمر لم يتطرق الرئيس الأسد إليه مطلقاً في خطابه، علماً أن البرلمان الحالي تنتهي ولايته بعد شهرين."

وتابع: نحن نحرص على التغيير السلمي والانتقال الهادئ للسلطة لتجنب حصول فراغ."

وقلل الناشط السوري من قدرة الأمن السوري إلى العودة لاستخدام القمع الأمني بشكل واسع، مشيراً إلى أن السلاح الأمضى للمعارضين اليوم في البلدات والقرى التي يسعى النظام هي الهواتف المحمولة والكاميرات التي تنقل الصور للعالم وتولّد ضغطاً يمنع استفراد الناس واستخدام العنف ضدهم دون إثارة شجب دولي.

وكان الأسد، الذي يواجه نظامه أكبر اختبار منذ توليه السلطة قبل 11 سنة خلفاً لوالده، في سابقة كانت الأولى في الدول العربية، قد وجه كلمة إلى وزراء الحكومة الجديدة، وصفت بأنها "توجيهية،" وعد فيها برفع حالة الطوارئ خلال أيام، وأبدى أسفه لسقوط قتلى في المظاهرات، وأقر أن أجهزة الأمن "ليست مدربة للتعامل مع المحتجين" ولكنه عاد للإشارة لوجود "مؤامرة" ضد دمشق.

وشدد بشار، في الخطاب الذي يأتي بعد أداء الوزراء قسم اليمين أمامه، من جديد على أنه يريد الإصلاح "بسرعة ولكن دون تسرع" وقال إنه اجتمع مع وفود من المجتمع خلال الفترة الماضية، واستمع لوجهة نظرها، وخرج "بمجموعة من النقاط" التي عرضها على الحكومة.

وقال: "التحديات المطروحة أمام الحكومة كبيرة جداً.. ولا تستطيع أي حكومة تحقيق الإنجاز دون الدعم الشعبي،" وأضاف: "لقد لاحظت من الاجتماع مع الوفود الشعبية أن هناك فجوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا بد من سدها عبر أقنية تعمل باتجاهين، ويمكن ملء الفجوة عبر شيء وحيد وهو الثقة."

ودعا الأسد إلى "الشفافية" و"التقرب من المواطن ووحدة التوجه بين الدولة والشعب،" وتابع أنه "لا بد من بحث خطوات لمعالجة الفساد،" وتحدث عن "فجوة مع المواطنين تزيد الإحباط والغضب،" كما أشار لضرورة توسيع دائرة الحوار، غير أنه قصرها على "النقابات والمنظمات التي تمثل الشرائح على مستوى الوطن" دون التطرق لقوى سياسية.