أحد المتظاهرين يشعل النار بصورة الرئيس السوري بشار الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة السورية السبت، عن عزمها وضع "خطة متكاملة" للإصلاحات في مختلف القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر حركة احتجاج، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عادل سفر، قوله إن الحكومة تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات "المنشودة"، في مختلف القطاعات، وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي"، و"محور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية"، و"محور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي."

وبين سفر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، مساء السبت، أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة، من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية، وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.

وستقوم هذه اللجان بدراسة مجالات الإصلاح في القطاعات المذكورة، واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة، وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة في هذا المجال، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة عمل وزارة الإدارة المحلية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وإنجاز المخططات التنظيمية في المدن ومراكز المحافظات، بهدف تأمين الأراضي اللازمة للسكن وللجمعيات السكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص النظامية.

وفي خطوة وصفت بأنها "ترجمة لتوجهات عمل الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين"، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استهلاك الطاقة الكهربائية، من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبلها، إذا بادروا بتسديد تلك المستحقات قبل نهاية العام الجاري.

كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أنه في إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في القطاعين العام والخاص، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المتعلق بتنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتكليف الوزارة باللقاء والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للبدء بتنفيذ البرنامج.

يأتي الإعلان عن هذه القرارات بعد يوم من المواجهات الدامية التي شهدتها العديد من المدن السورية الجمعة، ضمن ما يُعرف بـ"جمعة الغضب"، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 64 قتيلاً، وفق تقديرات شهود عيان ومنظمات حقوقية في سوريا.

وفي وقت مبكر من صباح السبت، أفاد شهود عيان بأن عشرات الدبابات التابعة للجيش السوري، بدأت في قصف الأنحاء الشرقية من مدينة درعا، فيما دوت أصوات إطلاق نار في أرجاء المدينة، التي انطلقت منها موجة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت المصادر أن مروحيات الجيش حلقت فوق سماء المدينة، فيما تمركز عشرات الجنود والقناصة فوق أسطح المباني، وبدا دوي إطلاق نار واضحاً أثناء حديث الشهود مع CNN عبر الهاتف.

كما تأتي هذه القرارات من جانب الحكومة السورية، بعد ساعات على توقيع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين، لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة المعلومات الواردة من سوريا بشكل مستقل، وذلك بسبب عدم حصول الإعلام الأجنبي على تصاريح للعمل في الدولة العربية.