تصدت سوريا بقوة لاحتجاجاتت مناهضة للأسد

بروكسل، بلجيكا (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 مسؤولاً من أركان نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، من بينهم شقيقه، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ورئيس جهاز الاستخبارات، علي مملوك، وذلك رداً على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية.

وتتضمن العقوبات حظر سفر وقيود مالية بجانب حظر أسلحة، في خطوة اتخذها التكتل الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، في سياق جهود ترمي لوضع ضغوط على سوريا لإيقاف حملة العنف ضد المحتجين.

ويأتي التحرك الأوروبي بعد قرابة أسبوعين من توقيع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وتشمل العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، لتضم القائمة كلاً من ماهر الأسد، ومدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.

وشمل القرار كذلك الكيانات والأجهزة التالية:

جهاز المخابرات العامة (السوري)، وقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية، أو قوات القدس، نظراً لأن إيران تقدم الدعم للحكومة السورية فيما يخص قمع الاحتجاجات في سوريا.

وجاء القرار مبرراً بـ"قمع الشعب السوري واستخدام العنف والتعذيب وعمليات الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، والذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن وغيرها من الأجهزة المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان."

وتشمل العقوبات كل الممتلكات في الولايات المتحدة أو تلك التي تخضع لشركات ومؤسسات أمريكية في الخارج.

وكانت الولايات المتحدة قد دانت في وقت سابق "بأشد العبارات" ما يجري في سوريا، مع العملية العسكرية التي ينفذها الجيش وأجهزة الأمن في المدن التي تشهد مظاهرات معارضة للنظام، ووصفت ما يجري بأنه "عنف وحشي تستخدمه الحكومة ضد الشعب،" وأكدت أنها تبحث إجراءات قد تصل لحد فرض عقوبات.