دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت الحكومة السورية، الثلاثاء، تقرير العثور على مقبرة جماعية قرب مدينة درعا الجنوبية التي تشهد عمليات أمنية لقمع الاحتجاجات فيها منذ أكثر من أسبوعين.

ووصف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السورية ما نقلته محطات تلفزة ووسائل الإعلام بأنه يدخل في سياق حملة التحريض والافتراء والفبركة التي تشنها ضد سوريا.

 وجزم المصدر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية، سانا،  بأن النبأ عار عن الصحة جملة وتفصيلا. 

وكان ناشطون سوريون قد أعلنوا، الاثنين، أن سكان من مدينة درعا عثروا على مقبرة جماعية في موقع معزول، متهمين الأجهزة الأمنية باستخدامها لإخفاء جثث قتلى التدخل الأمني في المدنية، في حين قامت مواقع على الانترنت للمعارضة السورية بنشر تسجيلات لمشاهد من تلك المقبرة، غير أن CNN بالعربية لم تتمكن من تأكيد صحتها بصورة مستقلة.

وقال هيثم مناع، عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لـCNN بالعربية: "تأكدنا من وجود مقبرة فيها 24 جثة جرى حصرها بوجود ممرض، وجرى تحديد هويات العديد من الجثث، وتعرف الناس على خمسة من عائلة الأبازيد، هم أب وأربعة من أبنائه، إلى جانب ثلاثة من عائلة المحاميد، والاكتشاف كان بالصدفة في موقع بعيد عن أنظار السكان."

وشرح مناع تطور الأحداث بالقول: "في الحادي عشر من الشهر الجاري قام الأمن بتسليم دفعة من الجثث للأهالي، ولكن دفن بعضهم تحول إلى مظاهرة شارك فيها المئات، وأطلقوا شعارات تنادي بإسقاط النظام، ولم يتعرض الأمن لهم."

وتابع: "وفي اليوم التالي، كان هناك تشييع للقسم الآخر من الجثث المسلّمة، غير أن الأمن تصدي هذه المرة للناس ومنعهم من تحويل الدفن لمسيرة معارضة."

وأضاف: "بعد هذه الأحداث توقفت قوات الأمن عن تسليم الجثث، خاصة وأن الأهالي رفضوا شروط التسلّم، وبينها التوقيع على تعهد بعدم تنظيم جنازة فيها أكثر من أربعة أشخاص، وعدم إصدار نعي للميت واتهام مجموعات مسلحة بقتل الضحايا."

وقدّر مناع، الذي تعود أصوله إلى مدينة درعا، وهو على تواصل دائم مع ناشطين فيها من مكان وجوده الحالي بفرنسا، أن  قوات الأمن قامت بعد توقف تسليم الجثث بسحبها من برادات المستشفيات ودفنها في هذه المنطقة، وأن ذلك حصل خلال اليوم أو اليومين الماضيين، لأن الجثث - وفق الشهود - لم تظهر عليها بعد آثار التحلل.

ولفت مناع إلى أنه بعدما بدأ الأهالي عمليات الحفر لإخراج الجثث اقتحمت قوات الأمن الموقع وقامت بمصادرة كافة الهواتف لأخذ تسجيلات الفيديو التي فيها، ولكن السكان تمكنوا من تسريب بعضها.

نقطة القطيعة

وحول الوضع السياسي في البلاد، بعد أكثر من شهرين من الاحتجاجات التي عمت العديد من المدن السورية، قال مناع: "وصلنا لنقطة القطيعة الكاملة بين خطاب الحل الأمني وبين الشباب، ما من وسيلة للتواصل اليوم بين الجانبين لأن الشباب يريد القطيعة الكاملة مع كل أشكال الفساد والاستبداد، مهما كانت محاولات التنكيل التي لدي منها شهادات يقشعر لها الأبدان، ولكن أصحابها يقولون إنهم مصرّون على الاستمرار، ما يعني أن السلطة خسرت حرب الإرادات مع الشعب."

وتابع مناع بالتأكيد على أن ما وصفها بـ"الانتفاضة الشعبية السورية" مصرة على طرحها شعارها الرئيسي "بضرورة حصول انتقال سلمي للديمقراطية،" ودعا النظام في دمشق إلى "الخروج من وضعه الراهن الذي يتمثل بوضع قدم في الخيار الأمني وآخر في الخيار السياسي والانتقال بالكامل للخيار السياسي."

ورأى مناع أنه ما من حل للأزمة في سوريا "إلا بالعودة إلى المجتمع الذي كان هو السبّاق في القول إن النظام السياسي وصل لحالة انسداد."

وعن الدعوة للحوار من قبل السلطات السورية في ظل استمرار العمليات الأمنية قال مناع: "الحوار السياسي مطلوب على الدوام، والنظام لم يطرح الحوار لأنه يشعر بأنه الطرف الغالب على الأرض، بل لأنه يشعر بأزمته، غير أن المهم هو أن يكون النظام قد استوعب بأن الحوار مطلوب لإخراج البلد من أزمته وليس لإخراجه هو من أزمته الراهنة وإطالة أمد الوضع الراهن."

200 مفقود و8000 معتقل

ولفت مناع إلى أن الحوار لن يحصل "في ظل وجود أكثر من 200 مفقود وثمانية آلاف معتقل والكثير من الجثث غير المسلمة لأصحابها،" ودعا السلطات السورية إلى "الاعتراف بأن المظاهرات كانت وما تزال سلمية وأن الشباب هو الطرف الأساسي بالحوار، إلى جانب أحزاب سياسية وقيادات نقابية وشخصيات ضحت لأجل البلد والناس تعرفها جيداً."

وحول الموقف الدولي من الأوضاع في سوريا قال: "الموقف الدولي لن يتجاوز الجلسة غير الناجحة لمجلس الأمن، وهذا أمر كنا نعرفه منذ البداية، ونحن ندرك بأن العقوبات لن تكون فاعلة والعالم مشغول بأزمات أخرى، والمهمة الأساسية اليوم ملقاة على عاتق الشباب في الشارع، وعليهم العمل لزيادة وتوسيع الاستقطاب الشعبي طائفياً وطبقياً وجغرافياً."

وحذر الناشط السياسي السوري من أن اللعبة الدولية سينتج عنها خسارة شعبية لكل الأطراف، وأكد أن المنتفضين في الشارع لا يريدون اللعبة الدولية، وأن النظام لن يتمكن بدوره من ممارسته.

يشار إلى أن دمشق لا تسمح للإعلام الدولي، بما في ذلك CNN دخول أراضيها لتغطية الأحداث، ما يحول دون تأكيد التقارير الواردة حول الأوضاع في سوريا بصورة مستقلة.