تتواصل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس السوري

دمشق، سوريا (CNN) -- وضعت جمعية حقوقية سورية، السبت، حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تخللت مظاهرات جمعة "سقوط الشرعية" التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف المدن السورية، عند 20 قتيلاً، في حين أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية عن سبعة قتلى من مدنيين وعناصر أمن.

وقالت "اللجان التنسيق المحلية في سوريا" إن من بين القتلى خمسة شباب بينهم 3 في سن الـ17 عاماً، قتلوا أثناء مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين المناهضين للحكومة في كل من "الكسوة" و"درعا" و"حمص"، و"القصير" فضلاً عن "حماة."

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، سانا، الجمعة، "استشهاد سبعة من المدنيين وقوات حفظ النظام وأصيب عدد آخر بجروح بنيران مجموعات مسلحة استغلت تجمعات المواطنين عقب صلاة الجمعة أمس في بعض المناطق.

ولم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من أي من الحصيلتين، علماً أن السلطات السورية سمحت، الخميس، بدخول طاقم للشبكة قيدت تحركاته بمرافق معين من قبل الحكومة لاصطحابهم في كافة جولاتهم الصحفية.

وتحجج "المرافقون" بعدم تلقيهم لتصاريح لاصطحاب الطاقم إلى مناطق التوتر، وأخذوهم في جولة في دمشق القديمة، وما أن لوحظ تواجد الفريق التلفزيوني في المنطقة حتى برز فجأة حشد من عشرات السوريين وهم يرددون شعارات مؤيدة للحكومة، ويحملون لافتات وصوراً للأسد.

ومسبقاً، اعتمدت الشبكة في تغطيتها على شهود عيان وما ينشر في المواقع الاجتماعية بالإضافة إلى التصريحات الرسمية، مع رفض السلطات السورية دخول وسائل إعلام دولية لتغطية الاحتجاجات الشعبية المناوئة للرئيس، بشار الأسد، التي دخلت، الجمعة يومها المائة.

ومع تصاعد وتيرة القمع للاحتجاجات المناوية للأسد، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم الختامي الجمعة إدانة شديدة اللهجة لدمشق التي اتهموها بأنها "وضعت شرعيتها موضع تساؤل" بسبب قمع الاحتجاجات.

وجاء في بيان قادة الاتحاد الأوروبي "إدانة بأشد التعابير للقمع المستمر والعنف المثير للصدمة وغير المقبول الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه."

وكشف البيان الأوروبي عن طبيعة الحزمة الثانية من العقوبات المشددة التي فرضت على سوريا قبل أيام، والتي تشمل تجميد أصول أربع شركات وسبعة أشخاص، بينهم ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني، بينهم رئيس الحرس، الفريق علي الجعفري، على خلفية اتهامهم بتقديم الدعم المباشر لدمشق في قمعها للمحتجين.