مجلس الأمن ما زال يواصل مشاوراته لحث النظام السوري على وقف العنف ضد المتظاهرين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقدمت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن بمشروع قرار يهدف إلى إدانة سوريا، بسبب حملة القمع التي تمارسها نظام الرئيس بشار الأسد، ضد المحتجين السلميين، الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

ويسعى مشروع القرار، الذي تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، إلى حشد تأييد روسيا والصين للجهود الدولية الداعية إلى وقف أعمال العنف الدامية التي دخلت شهرها الرابع، بعدما أبدت كل من موسكو وبكين معارضتهما لمحاولات سابقة لإدانة "القوة المفرطة" من جانب السلطات السورية تجاه المعارضين.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، إن مشروع القرار "يدعو وقف أعمال العنف فوراً، ويدين الانتهاكات ضد حقوق الإنسان"، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية برفع الحصار، الذي تفرضه قوات الجيش على المدن التي تشهد احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الأسد.

وبينما يؤكد مشروع القرار على "إدانة لانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان"، في إشارة إلى عمليات قتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب، من جانب السلطات السورية، فقد تضمن تعديلاً يشير أيضاً إلى "إدانة أعمال العنف ضد قوات الأمن السورية."

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت لاحق للوصول إلى مشروع قرار بشأن الأوضاع في سوريا، رغم احتمالات فشل التوصل لقرار على خلفية تصريحات روسية سابقة مفادها أنها لن تسمح بطرح مشروع سوريا في مجلس الأمن الدولي.

وكانت روسيا قد أفشلت مشروع قرار فرنسي بريطاني مؤخراً، ما دفع باتجاه إعداد مشروع ثان يدين القمع الذي تمارسه السلطات السورية بحق المحتجين ويسعى لتخطي المعارضة الروسية له، خصوصاً وأنها أعلنت صراحة أنها لن تسمح بإدانة سوريا في المجلس.

وكان سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، قد أكد في وقت سابق أن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي على نمط القرار 1973 (بخصوص ليبيا) لن يلقى تأييداً من جانب روسيا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه كان قد "وُزع في مجلس الأمن الشهر الماضي مشروع قرار سيجري التصويت عليه بشأن سوريا، وهو يحذر من أن أحداث العنف التي ترتكب حالياً في سوريا قد ترقى إلى 'الجرائم ضد الإنسانية'، غير أن دبلوماسيين يقولون إن النسخة الجديدة من مشروع القرار صيغت بلهجة أشد."

وأوضحت أن مشروع القرار الجديد "لا يوصي بالتدخل العسكري في سوريا."

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كرر غير مرة الموقف الروسي الرافض لطرح موضوع سوريا في مجلس الأمن، واتخاذ قرارات ضدها، مؤكداً أن "الدبلوماسية يجب أن تعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، دون توريط الأسرة الدولية فيها."

كذلك يبدو أن الصين تتجه في المسار نفسه الذي تسير فيه روسيا، أي احتمال معارضة أي قرار ضد سوريا.