البعثة الدولية وصلت إلى سوريا لمتابعة نتائج أعمال القمع بحق المتظاهرين المعارضين

دمشق، سوريا (CNN) -- يعقد مجلس حقوق الإنسان الدولي اجتماعاً في جنيف بسويسرا الاثنين لمناقشة مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أرسلت الأمم المتحدة بعثة إنسانية إلى سوريا لمتابعة تأثير أعمال القمع التي تمارس ضد المحتجين على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وفي الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن شخصين قتلا، وأصيب أربعة آخرون في المظاهرات المطالبة بالإصلاح عندما أطلق موالون للنظام النار على المظاهرة التي انطلقت صباح الاثنين في مدينة "مصياف" بمحافظة حماة.

وكان الرئيس السوري قد رفض الأحد المطالب الدولية له بالتنحي، وذلك في مقابلة أجراها معه التلفزيون السوري، هي الأولى التي يخص بها المحطة التلفزيونية الرسمية منذ توليه السلطة في بلاده قبل نحو 11 عاماً.

وفي المقابلة، أنكر الأسد أن قواته تستهدف المتظاهرين السلميين، رغم التقارير من شهود العيان التي تفيد بعكس ذلك.

وأكد أنه لا يشعر بالقلق جراء الأوضاع في بلاده، قائلا إن نظامه "بدأ بتحقيق إنجازات أمنية، ونستطيع القول إن الوضع أفضل أمنيا."

وقال ردا على دعوة عدة دول غربية له بالتنحي عن الحكم، إنهم يمكن أن يوجهوا هذا الكلام لشخص تعنيه المناصب، مضيفا أن "من يقتلون الناس بالملايين في العراق وأفغانستان، ويخلفون الأرامل والأيتام، هم من عليهم أن يتنحوا."

ومضى الرئيس السوري يقول: "علاقة سوريا مع الغرب علاقة نزاع على السيادة.. فهدفهم المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول بما فيها سوريا، ونحن نتمسك بسيادتنا دون تردد،" محذرا من أن "أي عمل عسكري ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يتحملوه."

يشار إلى أن البعثة الدولية كانت قد وصلت إلى سوريا بعد أيام على صدور تقرير لبعثة تقصي حقائق دولية، أشار إلى "وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسانعلى شكل انتشار الهجمات أو هجمات نمطية ضد السكان المدنيين، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية."

فقد قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها في وقت سابق، إن الأساليب الوحشية التي انتهجتها السلطات السورية لقمع احتجاجات مناوئة للرئيس، بشار الأسد، قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مجلس الأمن  الدولي، لإحالة نظام دمشق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ"، أوردت المنظمة تقريرا "يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في مايو/أيار عندما شن الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية واسعة النطاق استمرت قرابة أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية."