البعثة الدولية ستقدم تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا قبل نهاية 2011

جنيف، سويسرا (CNN)-- أصدر المجلس الدولي لحقوق الإنسان قراراً الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوقية بسوريا، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الدولي على نظام الرئيس، بشار الأسد، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية مناهضة له منذ توليه السلطة، خلفاً لوالده منذ عام 2000.

وحظي مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا الثلاثاء، بموافقة 33 دولة من أعضاء المجلس، مقابل أربع دول صوتت برفض القرار، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، بحسب ما أكدت متحدثة باسم المنظمة الدولية.

ويدعو القرار السلطات السورية إلى التعاون الكامل مع بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على أن ترفع لجنة التحقيق تقريرها للمجلس قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

كما جاء التصويت على القرار، الذي حظي بتأييد من جانب دول عربية أعضاء بالمجلس، بعدما أرسلت الأمم المتحدة بعثة إنسانية إلى سوريا مطلع الأسبوع الجاري، لمتابعة تأثير أعمال القمع التي تمارسها السلطات السورية، ضد المحتجين المناهضين لنظام الأسد.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، مقتل ما يزيد على 2200 شخص في سوريا، منذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار/ مارس الماضي، مع أكثر من 350 قتيلاً سقطوا منذ بداية شهر رمضان قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وكان الرئيس السوري قد رفض الأحد المطالب الدولية له بالتنحي، وذلك في مقابلة أجراها معه التلفزيون السوري، هي الأولى التي يخص بها المحطة التلفزيونية الرسمية منذ توليه السلطة في بلاده قبل نحو 11 عاماً.

وفي المقابلة، أنكر الأسد أن قواته تستهدف المتظاهرين السلميين، رغم التقارير من شهود العيان التي تفيد بعكس ذلك، وأكد أنه لا يشعر بالقلق جراء الأوضاع في بلاده، قائلاً إن نظامه "بدأ بتحقيق إنجازات أمنية، ونستطيع القول إن الوضع أفضل أمنياً."

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد تطرق إلى الوضع في سوريا مؤخراً، وذلك على هامش كلمة كان يلقيها حول التطورات الليبية، حيث رد على سؤال من أحد الصحفيين للتعليق على مقتل 39 سورياً، منذ إعلان بشار الأسد عن وقف العمليات العسكرية، في اتصال هاتفي معه ( كي مون) نفسه، فقال: "هذا ما قاله الأسد لي بوضوح في الاتصال الهاتفي، وقد أكد لي أن اللجنة الخاصة بتقييم الوضع الإنساني ستتمكن من الوصول إلى مختلف الأماكن في البلاد، وكما تعرفون فإن اللجنة الآن في سوريا، وهي تقوم بتقييم الوضع."

وأضاف كي مون: "من المقلق أن الأسد لم يف بتعهداته، هناك العديد من زعماء العالم الذين يتصلون به ويطلبون منه الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تؤدي إلى قتل شعبه، وقد سبق وأكد لي شخصياً أن العمليات  توقفت."

وكانت بيلاي قد طلبت من مجلس الأمن الأسبوع الماضي "رفع الانتهاكات المرتكبة على أيدي القوات الأمنية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، ومن بينها "القتل، والاختفاء القسري، والحرمان من الحرية، والتعذيب حتى للأطفال، إلى جانب سياسة قتل المتظاهرين على أيدي قناصة من أسطح المباني."