الأسد يواجه أكبر احتجاجات للمعارضة منذ توليه السلطة قبل 11 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن 12 قتيلاً على الأقل سقطوا بنيران قوات الأمن الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، في مناطق مختلفة من سوريا الأربعاء، في الوقت الذي جددت فيه الحكومة السورية وعودها بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقالت لجان التنسيق المحلية للمعارضة السورية إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا في مدينة "حمص"، بينما سقط قتيلان آخران في حي "الميدان" بالعاصمة دمشق، إضافة إلى قتيل واحد في "حماة"، وآخر في "إدلب"، مشيرة إلى أن أحد القتلى لفظ أنفاسه بعد تعرضه للتعذيب.

يُذكر أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة تلك التقارير من مصادر سورية مستقلة، نظراً لإمكانية الوصول المحدودة للمصادر.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن قامت بإطلاق النار عشوائياً على المتظاهرين في حمص، وقال: "لقد قاموا بقطع الكهرباء الليلة، قبل أن يجتاحوا المدينة، وعمدوا إلى إطلاق النار في كل مكان."

وذكرت مصادر بالمجموعة المعارضة أن شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً، كانت قوات الأمن قد اعتقلته أثناء اجتياحها بلدة "خان شيخون" بمحافظة إدلب الأسبوع الماضي، وقُتل بسبب تعرضه للتعذيب.

كما شنت القوات الحكومية عدة حملات أمنية على بلدة "حرصتا" لقمع الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، أسفرت عن اعتقال نحو 37 شخصاً، بحسب لجان تنسيق المعارضة المحلية.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن 14 شخصاً "استشهدوا" الأربعاء، في مدينة "حمص"، بعد أن قتلوا بأيدي "جماعات إرهابية مسلحة، قامت باختطافهم وتعذيبهم قبل أن تقدم على قتلهم وتشويه جثثهم."

وذكرت الوكالة الرسمية أن "مجموعة إرهابية مسلحة" قامت باغتيال المواطن منير العساودة من مدينة "نوى" بمحافظة درعا، وأصابت زوجته بجروح، بعد أن أطلقت النار عليهما وهما داخل سيارتهما.

وذكر أقارب القتيل، في حديث للتلفزيون السوري، أن "أولئك المجرمين حاولوا العبث بأمن الوطن والمواطن، من خلال قتل الشهيد، الذي كان يدعو دائماً إلى المطالبة بتعزيز وحدة الوطن، والتنبيه إلى الاستهدافات الخارجية الرامية للنيل من سوريا."

كما أفادت "سانا" أيضاً بأن حافلة ركاب تعرضت لاعتداء من قبل "مجموعة إرهابية مسلحة"، في قرية "المجدل" في منطقة "محردة" بمحافظة حماة الاثنين الماضي، أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ركاب آخرين.

على صعيد آخر، واصلت الحكومة السورية، في اجتماع الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل سفر، مناقشة تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة، وما تضمنه من توصيف للوضع الراهن للإدارة العامة، وهدف عملية الإصلاح، والتحديات التي تواجهها، ومحاور الإصلاح الإداري، ومقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الإطار.

وبين التقرير أن هدف عملية إصلاح الإدارة العامة يتمثل بتحقيق الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات العامة، وتأمين إدارة فعالة للاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية، وتحسين عملية رسم السياسات، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وآلية صنع القرار وتنفيذه.

كما تتضمن محاور إصلاح الإدارة العامة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، المضي بخطط الحكومة الإلكترونية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، تحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.