سجين في معتقل غوانتانامو العسكري بخليج كوبا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أظهرت وثائق جديدة حصل عليها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أعمال "قتل غير مبررة" لمعتقلين ومخاوف إزاء أوضاعهم في سجون تديرها الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان ومعتقل "غوانتانامو" العسكري في خليج كوبا.

وكان الجيش الأمريكي قد سلم "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، الجمعة، الآف المستندات تتضمن تفاصيل وفاة 190 معتقلاً، بموجب دعوى قضائية لقانون حرية المعلومات أقامتها المنظمة الحقوقية.

وتشمل المستندات تقارير طبية وتحقيقات عسكرية حول ما بين 25 إلى 30 قضية تعتقد المنظمة الحقوقية أنها أعمال "قتل غير مبررة"، سبق وأن نالت حظاً وافراً من التغطية الإعلامية بينها قضية إعدام أربعة عراقيين على يد مجموعة من الجنود الأمريكيين عام 2007.

وكشفت الوثائق عن قضايا يعتقد "الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنها جديدة ومنها قتل جندي أمريكي، برتبة سيرجنت لم يكشف عن هويته، لمعتقل جريح دخل إلى غرفته وقام بإهانته ثم أطلق عليه الرصاص مرتين.

وتقول الوثائق إن الجندي طالب جنوداً آخرين كانوا متواجدين ساعة الحادثة بالكذب بشأنها، علماً أن جندياً آخراً قام بإطلاق النار على رأس المعتقل المتوفي عند اكتشاف جثته.

ومن الوقائع الأخرى التي أوردتها المنظمة الحقوقية، "ارتكاب جندي لجريمة قتل بحق أفغاني أعزل بإطلاق النار عليه"، وبرأت محكمة عسكرية عامة ساحة الجندي من الجريمة.

وحول تلك التجاوزات، أفاد "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في بيان: "حتى اللحظة الوثائق المنشورة من قبل الحكومة تثير تساؤلات أكثر مما تجيب عنها، لكنها تؤكد حقيقة واحدة مثيرة للقلق: لم يُحمل أي مسؤول رفيع مسؤولية هذه الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين.. ودون مساءلة حقيقية لهذه التجاوزات ، فإننا نخاطر بتشجيع المزيد منها مستقبلاً."

وانبرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" للتشكيك في إدعاءات المنظمة الحقوقية بالتأكيد على أنها تأخذ على محمل الجد معاملة المحتجزين.

وقالت العقيد تانيا براديشير، "المتحدثة باسم البنتاغون: "سياسة وزارة الدفاع تتطلب الإبلاغ الفوري عن وفاة معتقل الى أجهزة التحقيقات الجنائية بالوزارة بصرف النظر عن الظروف السائدة وقت الوفاة."

وتابعت: حقيقة وجود الكثير من تقارير التشريح والتحقيقات يدل على الجدية التي تأخذ بها الوزارة مسؤولياتها فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمساءلة".

وبدوره لفت العقيد ديفيد باترسون، ناطق عسكري آخر: إلى أن التحقيقات المشار إليها في الوثائق المفرج عنها تشير إلى 43 جنديا أمريكيا أو من العناصر العاملة بالجيش كمشتبه بهم محتملين، في 13 قضية قتل محتملة أفضت إليها التحقيقات نجم عنها 19 إدانة.

ويذكر أن المنظمة الحقوقية حصلت، بموجب دعوى قضائية أقامتها ضد الحكومة عام 2009، تحت قانون حرية المعلومات، على 2624 صفحة من وثائق رسمية تضمنت 124 حادثة تشريح جنائي و133 تحقيقاً في المعتقلات التي تديرها الولايات المتحدة.