روما، إيطاليا (CNN) -- من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإيطالي المكلف ماريو مونتي، تشكيلة الحكومةالجديدة، إلى الرئيس، جورجو نابوليتانو، الأربعاء، على أن يجري التصويت عليها لنيل الثقة أمام البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، آخر الأسبوع.

وأعرب مونتي، 68 عاماً، عن ثقته في قدرة إيطاليا على مواجهة واجتياز هذه المرحلة الصعبة.

والتقى مونتي، في سياق مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، الثلاثاء، بـ"الحزب الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة الإيطالية، " وبحزب الأغلبية الحاكمة السابقة  - " شعب الحرية - بزعامة رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو بيرلسكوني.

ومن المتوقع التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة أمام البرلمان الإيطالي، الجمعة.

وكان الرئيس الإيطالي قد رشح، الأحد الماضي، الاقتصادي البارز والمفوض الأوروبي السابق ليشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد التي تصارع أزمة اقتصادية.

وتعهد مونتي في تصريح للصحفيين عقب ترشيحه بالعمل بجد من أجل تخفيف وطأة الأزمة التي تمر بها بلاده، والعمل من "أجل مستقبل أجيال إيطاليا."

وكان رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، قدم استقالته إلى الرئيس الإيطالي، جورجيو نابوليتانو، السبت، بعد موافقة البرلمان، بشقيه الشيوخ والنواب، على قانون الاستقرار المالي وسط أزمة ديون خانقة.

ويتنحى برلسكوني، الذي تصنفه مجلة "فوربس" في المرتبة الـ118 ضمن أثرى أثرياء العالم، عن المنصب وسط ديون سيادية ترزح تحتها إيطاليا استدعت فرض إجراءات تقشفية.

وتأتي استقالته بعدما أقر البرلمان الإيطالي على مجموعة من الإجراءات التقشفية طلبها الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية بهدف السيطرة على الدين العام منها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة وتحرير الخدمات المحلية.

وكان مجلس النواب قد أقر السبت قانون الاستقرار المالي، حيث صوت 379 عضوا لصالح القانون وعارضه 26 عضوا، وامتنع اثنان عن التصويت، بعدما أجازها مجلس الشيوخ، الجمعة، بأغلبية 156 عضوا، ورفض 12، وتغيب عضو واحد.

وكان برلسكوني أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيقدم استقالته من منصبه في أعقاب إقرار القانون الخاص بإجراءات التقشف حيث لم يعد يمتلك برلسكوني أغلبية داخل البرلمان.

وكان برلسكوني، البالغ من العمر 75 عاماً، قد تعرض لضغوط متزايدة وسط مطالبته بتقديم استقالته، بينما ترزح إيطاليا، ثالث قوة اقتصادية في منطقة "اليورو"، تحت عبء الدين العام، يعادل حوالي 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إثارة مخاوف إزاء إمكانية انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا.