دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اهتمت الصحف العالمية، الأحد، بدورها باللحظات الأخيرة للرئيس المصري، حسني مبارك، في السلطة، ونقلت أن تنحيه جاء بضغط من الجيش الذي خيره بين التنحي أو إجباره على ذلك، وأشارت أخرى إلى أنه خصص أيام الانتفاضة الـ18 في تأمين ثروته الهائلة ونقلها بعيداً عن متناول تحقيقات محتملة، فيما أشارت صحف إلى وجود مبالغة في تقدير حجم ثروته، وقدرتها بحوالي مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار.

واشنطن بوست ( الأمريكية)

قال مسؤول في الحكومة الأمريكية جرى إطلاعه على خطة تنحي الرئيس، حسني مبارك، "السيناريوهات المطروحة كانت إما أن يغادر الرئاسة أو ينقل سلطاته"، مضيفاً: لم يكن هناك تكهنات، بل معلومات ثابتة، ونص جرى إعداده بعناية.

إلا أن الرئيس المصري قرر في اللحظة الأخيرة تغيير الخاتمة.

فاجأ الرئيس المصري العديد من مساعديه بكلمة لم يقرأها العديدون، بدأ فيها متشبثاً بالسلطة، الخطاب أدهش وأثار غضب البيت الأبيض، وسخط جحافل المتظاهرين بالقاهرة، ودفع البلاد إلى شفا الفوضى، وفق ما كشف مسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة الأمريكية في مقابلات سردوا خلالها الـ48 ساعة التي سبقت تنحي مبارك.
 
وفي نهاية المطاف، فأن جهود مبارك سرعت في ضمان خروج عاجل ومخز له، وفق المصادر، فبعد ساعات من الخطاب، واجهت قيادات الجيش المصري الرئيس الذي فقد مصداقيته بإنذار: تنح طواعية أو ترغم على التنحي.

فخطاب مبارك الجريء، وكما وصفه بعض المسؤولين الأميركيين بأنه كان أقرب للوهم - كان بمثابة حبكة نهائية لملحمة شهدتها مصر وواشنطن طيلة 18 يوماً، واحتمالية مغادرة مبارك قد زادت وانخفضت بالتناوب ليبدأ دبلوماسيون وعسكريون أميركيون العمل بهدوء مع نظرائهم المصريين، بحثاً عن حل سلمي لأسوأ اضطرابات تشهدها البلاد في ستة عقود.

نيويورك تايمز ( الأمريكية)

منذ أن غادر نجل حسني مبارك الأصغر، جمال، منصبه كمدير تنفيذي في " بنك أوف أميركا" في لندن في منتصف التسعينيات لينضم إلى أكبر مصرف استثماري في مصر، يمتلك اليوم حصصاً كبيرة في شركات خاصة لها مصالح في كافة جوانب الاقتصاد المصري، من النفط إلى الزراعة الى السياحة، كما تظهر سجلات الشركات ومقابلات.

خلال فترة تولي حسني مبارك رئاسة مصر، لما يقرب من 30 عاما، لم تتركز الأضواء على  ثروة جمال وعائلته، لا سيما عند مقارنتها بثروات قادة آخرين في المنطقة، ورغم عدم وجود مؤشرات تدل على تورطه أو المصرف في أنشطة غير مشروعة، إلا أنه مع تنحي مبارك عند  السلطة، فهناك دعوات متزايدة لبدء المحاسبة.

وفي غضون ساعات من استقالة مبارك الجمعة، أمر مسؤولون سويسريون جميع مصارف البلاد رصد وتجميد أي أموال للرئيس السابق أو عائلته أو من المقربين له. وفي مصر تعهد قادة المعارضة بالضغط من أجل إجراء تحقيق شامل في أموال مبارك.

ورغم التقديرات الخيالية لثروة مبارك، وقدرتها شائعات بأنها قد تصل إلى 70 مليار دولار، قال مسؤولون أمريكيون إن الرقم مبالغ فيه، وقدرت ثروة العائلة بحوالي مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار.

التلغراف (البريطانية) 

قالت مصادر استخباراتية غربية، إن مبارك استخدم الأيام الـ18 التي استغرقت المتظاهرين للإطاحة به، في نقل ثروته الهائلة إلى حسابات بالخارج، لا يمكن اقتفاء أثرها.

والرئيس المصري السابق متهم بجمع ثروة تزيد عن 3 مليارات جنيه إسترليني،  رغم أن البعض يضعها عند رقم أعلى من ذلك بكثير يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني خلال فترة توليه الرئاسة على مدار 30 عاماً. ويزعم أن ثروته موزعة في مصارف أجنية، واستثمارات، وسبائك ذهب وعقارات في لندن ونيويورك وباريس وبيفرلي هيلز.

ولدى قناعته بأن سقوطه أصبح وشيكاً، يزعم أن مبارك حاول وضع ثروته في أماكن بعيدة عن أي محققين محتملين.

ففي مساء الجمعة، أعلنت السلطات السويسرية تجميد كافة أرصدة مبارك وعائلته المودعة ربما في مصارف البلاد، في الوقت الذي يتنامى فيه الضغط على المملكة المتحدة لاتخاذ خطوة مماثلة، فلمبارك علاقات قوية في لندن، ويعتقد بأن ملايين الجنيهات مخبأة هناك.

ولكن زعم مصدر استخباراتي غربي رفيع، أن مبارك بدأ تحريك ثروته خلال الأسابيع الأخيرة: ""نحن على علم بوجود بعض الأحاديث العاجلة بين أوساط عائلة مبارك حول كيفية حفظ هذه الأصول.""

وتابع: "نعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض من تلك الأموال، فإذا كان لديه بالفعل أموال في زيورخ" فلقد ضاعت الآن."