صنعاء، اليمن (CNN)-- جدد الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، وعود سابقة بالتخلي عن السلطة في غضون 90 يوماً، معتبراً أن يعتقد أن من يتشبث بالسلطة "مجنون"، إلا أنه شدد على أنه لن يترك موقعه قبل الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي أشار فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى حدوث "تقدم" في العملية السياسية الهادفة إلى إخراج اليمن من الأزمة الراهنة.

وعما إذا كان ينتوي التخلي حقيقةً عن السلطة، قال الرئيس اليمني: "أكيد أكيد"، وتابع قائلاً: "كنت أريد أن أتخلى عن حكم اليمن عام 2006، ولكن لظروف قاهرة، وظروف استثنائية أجبرتني على الترشح.. وأنا من الناس الذي عنده تجربة أكثر من 33سنة في حكم اليمن، وأعرف ما هي الصعوبات، وأعرف ما هي السلبيات، وما هي الإيجابيات، والذي يتشبث بالسلطة أنا أعتقد أنه مجنون."

وعند سؤاله عن توقيت تخليه عن السلطة، خلال مقابلة مع قناة "فرنسا 24"، أوردتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أجاب صالح بقوله: "عندما يتم الاتفاق على المبادرة الخليجية، والتوقيع عليها، وإيجاد الآلية المزمنة لها وإجراء الانتخابات.. الرئيس يرحل"، مشيراً إلى أن المبادرة الخليجية، التي لم يتم توقيعها بعد، تتضمن أن يتم إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن هناك تقدم في العملية السياسية الهادفة إلى إخراج اليمن من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن "هناك اتفاق بين الأطراف السياسية اليمنية، على الدخول في انتخابات رئاسية مبكرة بمرشح توافقي."

وقال بن عمر، في مؤتمر صحفي عقده في صنعاء مساء الاثنين، إنه أجرى عدداً من اللقاءات مع مختلف الأطراف السياسية اليمنية، في إطار المساعي الدولية الهادفة إلى مساعدة اليمنيين على التسوية السياسية.. لافتاً إلى أن اتصالاته بمختلف الأطراف السياسية جارية، وأنه سيجري أيضاً العديد من اللقاءات حتى تعزيز التقدم في العملية السياسية اليمنية، وإحداث التغيير السلمي المنشود، وإخراج اليمن من هذا الوضع.

وقال بن عمر إن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 واضح، ويدعو اليمنيين إلى ضرورة التوافق السياسي على أساس المبادرة الخليجية، التي تم التوقيع عليها من طرف المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، ولا يوجد أي تعارض بين تحركات مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون الخليجي"، بحسب قوله.

ولفت إلى أن النقاش كان خلال الأشهر القليلة السابقة وما زال حول قضية الآلية التنفيذية للمبادرة، التي تنظم بشكل أكثر دقة العملية السياسية، وعملية الانتقال السلمي السلطة، والعملية الانتقالية ككل، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على إعداد تقرير لمجلس الأمن حول مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، والعقبات التي ما زالت تقف أمام إنهاء الأزمة الراهنة في اليمن.

وتشهد الجمهورية اليمنية، منذ مطلع العام الجاري، انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح، بعد أكثر من ثلاثة عقود في الحكم، واتسعت الحركة الاحتجاجية بعد انضمام مسلحين ينتمون لعدد من القبائل وقوات عسكرية انشقت عن الجيش إليها، ودعا المحتجون المجتمع الدولي لدعم مطالب الشعب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014، يتضمن دعوة الرئيس اليمني إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، والتوقف عن قمع التظاهرات المناهضة له.