دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت مصادر يمنية، أن الحكومة ستلاحق قانونيا المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة، الذي استهدف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن إصابته بحروق وجروح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن "مصدر مسؤول" في مكتب رئاسة الجمهورية بأن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية."

وقالت الوكالة إن تفجير مسجد النهدين "استهدف فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة والحكومة وجموع المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة يوم الأول من شهر رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2011."

ونقل الرئيس علي عبدالله صالح إلى السعودية لتلقي العلاج إثر التفجير الذي أسفر عنه أيضا إصابة عدد من المسؤولين الحكوميين، وأدى إلى وفاة رئيس مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني متأثرا بجراحه.

وفي أغسطس/آب الماضي، وبعد نحو شهرين من التفجير، اتهمت الحكومة اليمنية رسمياً اثنين من أبرز رموز المعارضة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.

والمتهمان هما حميد الأحمر، القيادي الثري في المعارضة، واللواء علي محسن، القيادي العسكري الكبير في الجيش والذي انشق عن نظام صالح.

كذلك حمّل الرئيس اليمني في كلمة مسجلة بثت عقب الهجوم الذي استهدفه، مسؤولية الهجوم لمن وصفها بـ"عصابة" من خصومه آل الأحمر، من قبيلة حاشد، التي كانت قد نفت في وقت سابق صلتها بالهجوم، الذي استهدف مسجداً في القصر الرئاسي.