دوربان، جنوب إفريقيا (CNN) -- لقرون مضت، شكلت الكثبان الرملية الضخمة المطلة على المياه الدافئة قبالة سواحل جنوب شرق إفريقيا مشهدا خلاباً ومهيباً، باعتبارها جدارا طبيعيا يفصل بين البحر والأرض والبيئة، أما الآن فقد تكون نموذجاً  لإمكانية التزاوج بين التطوير والحفاظ على البيئة.

ففي السنوات القليلة الماضية، اجتذبت تلك الكثبان الرملية الممتدة على السواحل الخلابة المجاورة لمدينة "دوربان" شركات التعدين، لاستخلاص الثروات التي قد تحتويها من ثروات معدنية طبيعية، وسط حملات المدافعين عن البيئة المطالبين بالحفاظ على عذرية المكان كمحمية طبيعية.

وقال أندرو دينتو، رئيس شركة "ار بي ام"، وهي إحدى شركات التعدين العاملة في المنطقة: "هذه الرمال معدنية.. إنها تحوي معادن ثقيلة من أمثال الزريكون، والروتيل."

 تزعم شركة "ار بي ام" على أنها ملتزمة تماماً بأعلى معايير الحفاظ على البيئة، باستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنطقة، بهدف إعادة تشكيل الكثبان الرملية والغابات إلى حالتها الأولى بعد عمليات التنقيب عن المعادن التي تشكل نسبتها 5 في المائة من رمال المنطقة.

وتتضمن عملية التأهيل أعادة صب الكثبان ونثر التربة السطحية التي تحتوي الفضلات العضوية والبذور النباتية التي تتم غربلتها  أثناء التعدين، لتتشكل بذلك طبقة رقيقة فوق الرمال، كما تساعد مصدات الرياح، التي أقيمت بالمنطقة، في تثبت الرمال لتبدأ عملية التعافي الطبيعية، التي قد تستغرق عقوداً.

وقالت ميشيل بوشوف، مديرة البيئة في الشركة، إن من بين المساهمين في برنامج إعادة تأهيل الكثبان الرملية جامعة بريتوريا، التي تضطلع بجانب الأبحاث العلمية.
وأضافت: "هناك وسائل لتخفيف التأثير.. نحن نقوم بالتعدين والتنمية جنباً إلى جنب.. ويمكننا إثبات أنها إعادة تجديد طبيعية قابلة للحياة وهو خيار جيد."

وفي المقابل، يعارض المدافعون عن البيئة عمليات التعدين بالتأكيد على آثارها الجانبية نظراً للأضرار التي قد تتسبب بها للنظام البيئي في المنطقة.

وينظر جيريمي ريدل، وهو محام مختص في قضايا البيئة، عمليات التعدين، باعتبارها عملية "تدميرية شاملة "، ويضيف: إنها تغيير بالكامل لتشكيل المنطقة، يجري العبث بكثبان رملية ترتفع لثمانين متراً ثم يعاد تشكيلها بطريقة لن تعود معها أبداً لهيئتها الطبيعية."

ويتواصل الجدل بين المدافعون عن البيئة وقطاع التعدين الذي يدعي بأن عائداته قد يخصص جانباً منها للحفاظ على النظام البيئي، وهو ما يرد عليه الطرف الأول بأن السياحة البيئة للمنطقة الطبيعية قد توفر بدورها البديل الاقتصادي الذي يوفر عائداً مالياً ويحافظ على طبيعة المنطقة في آن واحد.