دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور أكثر من عام على بداية "الربيع العربي" الذي أدى حتى الآن إلى الإطاحة بثلاثة رؤساء في مصر وتونس وليبيا، تبدو الأوضاع الاقتصادية في الدول التي شهدت الثورات صعبة، وما يزيد من تعقيد الظروف الاقتصادية بالمنطقة استمرار الضغوطات بالدول التي لم تحسم الأمور فيها بعد، مثل سوريا.

وقدر صندوق النقد الدولي حصول نمو ضعيف في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، وخاصة مصر التي لن تنمو بأكثر من 1.8 في المائة خلال 2012 مقابل أكثر من خمسة في المائة خلال 2010.

أما الأوضاع في دول الخليج الغنية بالنفط فستستفيد من العوائد المالية الناجمة عن مبيعات مصادر الطاقة لتحقيق نسبة نمو جيدة مقارنة بالمحيط الإقليمي تصل إلى أربعة في المائة، ولكن ذلك المعدل قد يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والأزمة في منطقة اليورو.

وقال إدوارد جيمس رئيس نشرة "ميد إنسايت": "رأينا في السابق أن دول الخليج كانت تصدر الفوائض النقدية لديها إلى سائر الدول العربية على شكل مشاريع عقارية وسياحية وصناعية، وأظن أن هذه المشاريع سيعاد تفعيلها خلال السنوات المقبلة مع سعي دول الخليج إلى توزيع الثروة."

وأضاف جيمس، بحديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "تؤمن دول شمال أفريقيا فرصاً كبيرة للاستثمارات الخليجية لأنها قريبة من أوروبا وتتوافر فيها اليد العاملة الزهيدة التكلفة ومصادر الطاقة والتعاون بين تلك المنطقة ودول الخليج مربح للطرفين."

وكانت دول الخليج قد زادت من وتيرة الاستثمار في الدول العربية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة كبيرة مع بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك قبل أن تندلع الأزمات السياسية في المنطقة، ويرى البعض أنه رغم المكاسب المنتظرة جراء الاستثمار إلا أن دول الخليج قد تنتظر حتى انجلاء حقيقة الأوضاع قبل أن تعود للاستثمار.