تونس (CNN) -- وسط احتجاجات أهالي قتلى وجرحى "ثورة الياسمين" رفعت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس جلستها الثانية في ما يعرف بقضية "شهداء وجرحى الثورة" جلستها، وقد أثارت شهادات اثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين غضب الحضور بعد نفي إعطاء أوامر بإطلاق النار على المحتجين.

لطفي الزواوي وعادل التيويري على أن تستأنف اشغالها في وقت لاحق عشية اليوم.

فقد أكد مدير عام الأمن العمومي السابق، لطفي الزواوي، أن إدارته هي الوحيدة التي تقدم خدمات إدارية وأمنية، مبينا أنه ليس لديه قناصة تحت إمرته أو ضمن الوحدات التابعة له وأنه يتم في الحالات الاستثنائية، الاستنجاد بفرق التدخل.

وأوضح أنه تمت دعوته للمشاركة في خلية المتابعة منذ 17 ديسمبر/كانون الأول، 2010 التي تم إحداثها لمتابعة الأوضاع وإسداء التعليمات الأمنية، مشيرا إلى أن التعليمات كانت تقضي بضبط النفس وسحب الأسلحة وتأمينها والانسحاب إلى داخل المراكز الأمنية ونفى إصدار أية تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.

وأنكر الزواوي تورط عناصر الأمن العمومي في أي حادث قتل تم في زمن الثورة "باستثناء حالة وحيدة حصلت في بنزرت" مؤكدا أنه حالما علم بالأمر طلب التحقيق في الأمر حسب ما يقتضيه القانون، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية، مؤكداً أن لديه الأدلة التي تؤكد إصداره تعليمات بالامتناع عن إطلاق الرصاص.

وأنكر الزواوي تصريحات مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، محمد العربي الكريمي، أحد المتهمين في ذات القضية، الذي قال إن الزواوي كان يتسلم يوميا حوصلة عن الوضع الأمني بالبلاد في تلك الفترة وأنه على علم بسقوط الضحايا والجرحى.

أما المدير العام السابق للأمن الوطني، عادل التيويري، فقد أكد بدوره أنه أعطى تعليمات بعدم إطلاق النار منذ يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2010، واصدر تذكيرا في هذا الشأن بالتاسع من يناير/كانون الثاني 2011، كما قال إنه أصدر تعليمات بجلب كل من ثبت إطلاقه للرصاص الحي على المتظاهرين إلى العاصمة وقام بإعلام النيابة العمومية غير أن عزله بعد ذلك حال دون متابعته للأمر.

وألقى مدير الأمن الوطني السابق باللوم على القيادات الأمنية الميدانية في سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.

يشار إلى عدد المتهمين في القضية يصل إلى 43 شخصاً، من بينهم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ووزيران سابقان للداخلية ومجموعة من ضباط وعناصر قوات الأمن الداخلي.

وتطال القضية أحداث التصدي بالقوة للمحتجين في ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وزغوان وبنزرت ونابل  وسوسة والمنستير فى الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010  إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أدت إلى سقوط 42 قتيلاً و97 جريحا.

وكان بن علي أول رئيس تطاله رياح التغيير ضمن ما بات يعرف بـ"الربيع العربي،" وقد غادر بلاده إلى مدينة جدة السعودية بعد اشتداد وتيرة التحركات في البلاد، لتصل حصيلة القتلى إلى 250 شخصاً.