دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نددت منظمات تونسية وشخصيات نقابية وحقوقية بتجريم مدير جريدة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة، بعد أن نشرت صحيفته صورا اعتبرت "مخلة بالأخلاق الحميدة."

وكانت الصحيفة نشرت الشهر الجاري خبرا حول صورة مثيرة للجدل للاعب المنتخب التونسي سامي خذيرة مع صديقته، التي كانت على غلاف إحدى المجلات في أسبانيا، غير أن إعادة نشر الصورة، رغم محاولة تغطيتها، أثارت الانتقاد في تونس.
 
وأصدرت 19 منظمة وهيئة نقابية وحقوقية مساء الأربعاء بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن سجن بن سعيدة "سابقة أولى وخطيرة تستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير، ومن خلالها ضرب الحريات العامة والفردية."

وقال البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء التونسية، إن إيداع مدير تحرير جريدة "التونسية" السجن يعد "تعديا صارخا على مبادئ ثورة الحرية والكرامة."

وعبر البيان عن رفضه المطلق لسجن الصحفيين في قضايا متعلقة بالصحافة والنشر والطباعة والرأي، مؤكدا "تمسكه بحرية الصحافة والرأي والتعبير والإبداع."

واعتبر محفوظ زنينة، وهو صحفي تونسي مقيم في لندن، أن زج مدير جريدة "التونسية" في السجن "نذير شؤم لمستقبل حرية الصحافة في البلاد،" لافتا إلى أن "نشر الصورة محل الخلاف كان من باب المهنية، إذ أن الخبر يدور حولها."

وقال زنينة لموقع CNN بالعربية: "إذا دخلنا منعطف تجريم الصحفيين بحجة الإساءة إلى الأخلاق الحميدة والذوق العام وخدش الحياء وغيرها من المصطلحات الفضفاضة، فإن ذلك سيقودنا إلى فرض مزيد من القيود والخطوط الحمراء على العمل الإعلامي."

وتساءل قائلا: "إذا كانت تونس تملك أسوأ سجل في عداوتها للصحفيين تحت ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فماذا ستكون عليه الحالة في ظل هذه الحكومة الجديدة، التي بشرت بالتغيير ولم تفعل شيئا حتى الآن."

ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا الأسبوع إلى الافراج فورا عن بن سعيدة، ونددت "بنفاق هذا النوع من الردود،" مشيرة الى ان "مثل هذه الصور تنشر بانتظام على الصفحات الاولى للمجلات التي تباع في تونس."

وكانت المنظمة قالت في تقرير لها حول الأوضاع في تونس بعد الثورة إنه "في الواقع، ينبغي أن يشكل قانون الصحافة، حتى لو ما زالت العيوب تشوبه، الحد الأدنى من الحماية، باعتبار أن هذا التشريع ينص على حرية التعبير كمبدأ يجدر ذكره بوضوح في الدستور المستقبلي."

وأضافت المنظمة، "لم تتوقف التهديدات لحرية الإعلام عن الازدياد منذ سقوط زين العابدين بن علي.. ومع أن الخطوط الحمراء لم تعد مطابقة لتلك التي كانت موجودة قبل 14 كانون الثاني/يناير 2011، بيد أنها أصبحت تتخذ أشكالاً متعددة يصعب تعرّفها."

وتابعت تقول: "صحيح أن الصحفيين لم يعودوا معرّضين لرقابة مباشرة يفرضها النظام بدقة، غير أن عملهم يتعرّض لعرقلة يومية بموجب مجموعة من العقبات التي تشكل أعمال رقابة غير مباشرة بقدر ما يصعب تحديدها وإحصاؤها."