تونس(CNN) -- اعتبرت منظمة حقوق الانسان محاكمة مدير قناة نسمة التونسية نبيل القروي يوم 19 أبريل/ نيسان المقبل، من رواسب الاستبداد الذي انتفض ضده التونسيون على خلفية عرض القناة للفيلم الكرتوني الفرنسي "بيرسبوليس"، فيما اعتبر ناشطون في مجال الإعلام أن هذه الحرية يجب أن لا تتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال المخرج التونسي جمال دلالي في تصريحات لـCNN بالعربية: "إن هذه الحرية يجب أن تظلل بغطاء، وتونس يمكنها أن تنتج بعض الخطوط الحمراء من بينها الذات الإلهية باعتبارنا نتحدث عن مجتمع مسلم."

وأضاف أن صاحب قناة النسمة "مواطن تونسي ليس فوق القانون، ومن الأفضل أن تطرح القضية على محاكم نزيهة ومحايدة تحتكم إلى القانون، فالإنسان يحاكم لأنه حر ومسؤول، وكما تمتع القروي بعرض الفيلم كما يريد وبشكل حر يجب أن يحاكم، فالصحفي إنسان مسؤول."

وفيما يتعلق بوضع القوانين الناظمة للإعلام في تونس قال الدلالي: " يجب أن يكون من خلال الإعلاميين، فنحن بشر لنا عقل ومبادئ وقيم يجب أن نتفق على حدود نحترمها جميعا، فالإعلام يوكل للإعلاميين، ولست مع تدخل الحكومة في هذا الأمر، وتونس الآن تعيش حالة فوضى، فقبل الثورة كان الإعلام سلبيا وداعما لابن علي، وبعد الثورة نجد وجوها كثيرة داعمة للرئيس المخلوع أصبحت في صدارة الإعلام الآن".

ويذكر أن القناة عرضت بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي الفيلم الكرتوني الفرنسي المدبلج للهجة التونسية "بيرسبوليس"، الذي يحكي قصة فتاة إيرانية من أسرة متحررة تعيش على إيقاع الثورة الإسلامية. وخرج أكثر من خمسة آلاف ناشط إسلامي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مسيرة سلمية للتنديد بإقدام القناة على عرض الفيلم، وحاول بعضهم اقتحام القناة ومنزل مديرها نبيل القروي الذي قدم في وقت سابق اعتذارا للتونسيين عن عرض الفيلم.

من جهة أخرى، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية: "إن محاكمة مدير قناة تلفزيونية بتهم أخلاقية بعد بث شريط رسوم متحركة مثير للجدل هو انحراف مقلق تشهده الديمقراطية الوليدة في تونس، ويجب على السلطات التونسية أن تقوم فورا بإلغاء محاكمة نبيل القروي".

وأضاف البيان: "وبسبب عرض هذا الشريط، يواجه نبيل القروي عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات بسبب التشهير بالدين، عملا بالفصل 48 من مجلة الصحافة القديمة، وخمس سنوات عملا بالفصل 112 ثالثا من المجلة الجنائية التي تعاقب توزيع ونشر المعلومات التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".