دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت الحكومة التونسية المؤقتة وجود أي صفقة مع المجلس الانتقالي الليبي لتسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بعهد العقيد الراحل معمر القذافي، الذي جرى تسليمه ونقله إلى طرابلس، السبت.

وقال سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل، نورالدين البحيري، الاثنين: "" ليس في قضية تسليم المحمودي أي صفقة تذكر."

وأضاف، وطبقاً لما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا - وات - الرسمية، أن الحكومة التونسية تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية، وأن عملية التسليم، هي عملية فنية تقنية إدارية بحتة باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق عن القضاء.

وفند المسؤول التونسي ما يتداول من تقارير حول وجود "صفقة" بين الحكومتين التونسية والليبية، مضيفا "الأهم هو احترام الوقائع والدستور وعلوية القانون وتغليب المصلحة الوطنية."

ومن جهته، اعتبر وزير العدل التونسي أن  قرار تسليم المحمودي اتخذ بناء على أمرين: توفر قرائن الإدانة، وإنتفاء أية صبغة سياسية لمطلب التسليم.

وأوضح أن هناك اتفاقية موقعة بين البلدين منذ 1961 تلزم الجانبين تسليم المطلوبين للقضاء لحكومتي البلدين.

والاثنين، أعلنت السلطات الليبية المباشرة في التحقيق مع المحمودي، الذي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك بعد تسلمه من جانب الحكومة التونسية، في حين قالت هيئة الدفاع عن المحمودي إن تسليمه "غير قانوني" و"تم خلسة."

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، صالح درهوب، إن النيابية بدأت التحقيق مع المحمودي "في التهم والجرائم الشنيعة التي أرتكبها ضد أبناء الشعب الليبي خلال فترة شغله منصب ما كان يسمى سابقاً بأمين اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، وال.