تونس (CNN) -- أصدر رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، بياناً قال فيه إنه مستعد للرد على كل التهم الموجهة إليه في أي بلد بالعالم شرط "توفر ضمانات المحاكمة العادلة،" التي قال إنها غير موجودة في ليبيا، ونفى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، على خلفية الجدل حول موافقة تونس على تسليمه لطرابلس.

وقال المحمودي في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية من مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس، إنه "ليس على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا" ولكن "على استعداد للرد على كل التهم" الموجهة إليه "في أي بلد من العالم وفي أي نظام قانوني"  يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه.

 وتابع المحمودي قوله: "لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا  محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية" معتبرا أن "المجلس الانتقالي لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة" له في ليبيا.

 وأضاف المحمودي في البيان ذاته" أنفي بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الآخرين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى أنها ارتكبت في ليبيا أو في مكان آخر."

وذكر مصدر مسؤول بمكتب الدفاع عن البغدادي المحمودي أن مقابلة جرت بينه وبين موكله الأربعاء في سجن المرناقية.

ووجهت السلطات الليبية التي اطاحت بالنظام السابق في ليبيا تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن بينها الاغتصاب إلى البغدادي المحمودي.

وكانت أعلنت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس في  الأيام الأخيرة عن موافقتهما "المبدئية" على تسليم البغدادي  المحمودي إلى السلطات الليبية لمحاكمته بشرط ضمان حقوقه  الإنسانية وتوفير محاكمة عادلة له، وأفادت الوكالة التونسية أن وفداً رسمياً تونسياً سيتوجه إلى طرابلس قريبا "للتأكد لدى المجلس الانتقالي الليبي من الضمانات المطلوبة قبل التسليم."

من جانبه، عبر "الحزب الجمهوري" في تونس عن خشيته من أن تكون عملية تسليم المحمودي جزءا من صفقة بين الحكومة المؤقتة في تونس والسلطات الانتقالية في ليبيا" مطالبا حكومة حمادي الجبالي بـ"التراجع عن قرار التسليم."

وكان المجلس الوطني الليبي قد نفى الثلاثاء تسلم طرابلس المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في حين أعلنت تونس أنها لن تقوم بتسليمه ما لم يوفر الجانب الليبي ضمانات بمحاكمة عادلة له.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، محمد الحريزي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تسلم ليبيا للبغدادي المحمودي غير صحيح.

وأضاف الحريزي أن كل ما في الأمر أن بعض وكالات الأنباء تناقلت إعلان وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، أن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا، وأن عملية تسليمه قد تجري خلال أيام أو أسابيع، طبقاً للمصدر.

وقد رهن الجانب التونسي لاحقاً تسليم المحمودي بتلقي ضمانات ليبية بتوفير محاكمة عادلة لآخر رئيس حكومة بعهد القذافي، وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر، إن بلاده لن تسلم المحمودي "إذا استشعرت خطراً على حياته،" على حد تعبيره.