تونس (CNN) -- أعلن محمد عبو، الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، استقالته من الحكومة التونسية المؤقتة السبت، مرجعا أسباب هذه الاستقالة إلى الجدل حول الصلاحيات المسندة إليه، ونافيا في نفس الوقت أي علاقة لقرار الاستقالة بالأزمة الحالية بين التحالف الحاكم في البلاد بعد تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي.

وأضاف عبو، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو حزب الرئيس منصف المرزوقي، أنه استأنف نشاطه على رأس الوزارة بعد أسبوع فقط من قرار الاستقالة الذي اتخذه يوم 24 مايو/أيار الماضي، إثر تلقيه وعودا من حزب "النهضة" الإسلامي، القوة الأكبر في التحالف، بإسناده الصلاحيات المطلوبة.

ولكنه أضاف أنه فوجئ بتلقيه رسالة إدارية من رئاسة الحكومة، التي يقودها الحمادي الجبالي، أحد قيادات "النهضة،" بعدم الموافقة على هذا المطلب.

وأفاد عبو، في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب "المؤتمر" بالعاصمة التونسية ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية، أن قرار استقالته لا علاقة له بقضية المحمودي لأن الخلاف حول الصلاحيات "سبق اندلاع هذه الأزمة."

وأكد عبو أنه "من غير الأخلاقي استغلال هذا الظرف لضرب الاستقرار داخل الترويكا (التحالف الثلاثي بين النهضة والمؤتمر وحزب التكتل الديمقراطي) وداخل البلاد خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات،" وقال في هذا الصدد "آمل ألا يؤثر هذا القرار على شركائنا في الائتلاف الحاكم في هذه الفترة الدقيقة."

ولاحظ عبو أن الإدارة التونسية تضم في صفوفها "عناصر متورطة في الفساد وتفتقر إلى النزاهة" على حد قوله مقابل وجود عناصر أخرى "تتحلى بالكفاءة ومحل ثقة،" وفي رده على أسئلة الصحافيين أكد الوزير المستقيل أنه لا يمكن اعتبار قراره حملة انتخابية مبكرة معلنا أن المرزوقي هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.

يذكر أن عبو هو الوزير الأول الذي يستقيل من الحكومة التونسية المؤقتة التي تسلمت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وتشهد تونس حالياً خلافات بين التحالف الحاكم بسبب تسليم المحمودي، آخر رئيس وزراء بعهد الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا، إذ أن القرار اتخذ من قبل الحكومة وسط اعتراض الرئيس المرزوقي، بعدما جرت عملية التسليم دون الحصول على توقيعه.