المنامة، البحرين (CNN)-- كشف رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، اللواء طارق الحسن، عن نية وزارة الداخلية السماح للتظاهرات والتجمعات السلمية، والتي قررت وزارة الداخلية وقفها "بصورة مؤقتة"، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنه أكد أن ذلك لم يتم قبل تعديل القوانين الحالية المنظمة للتجمعات السلمية.

وقال المسؤول الأمني البحريني، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إن هذه الفترة، التي تم فيها منع المسيرات والتظاهرات السلمية، هي فترة لمراجعة الوضع، وتهدئة الساحة، مشيراً إلى أن القرار، جاء بسبب زيادة وتيرة العنف، وأعمال الشغب، أثناء التظاهرات التي تنظمها المعارضة في الفترة الأخيرة.

وأضاف الحسن، بحسب البيان الذي أوردته أيضاً وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، أن الوزارة تعد صياغة مشروع قانون  معدل لـ" التجمعات والمسيرات"، لتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العامة، بهدف تسهيل واستيعاب الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور البحريني.

وتابع رئيس الأمن العام البحريني أن هذه التعديلات القانونية ترمى أيضاً إلى "إيجاد عقوبات جنائية أكثر صرامة، تجاه من يهددون المجتمع، وذلك من خلال الانخراط في أعمال عنف، والاعتداء على الشرطة والمواطنين والمقيمين، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة."

وأكد أن "ما قام به بعض الأفراد خلال العام الماضي، كان دافعاً لوضع حد فاصل بين الاحتجاجات السلمية والعنيفة"، وأضاف موضحاً أنه "عندما يأتي العشرات إلى مسيرة، وهم حاملون زجاجات حارقة وأسلحة أخرى، فهذا دليل على تعمدهم التورط بأعمال عنف".

وشدد الحسن على ضرورة أن يتحمل منظمو الاحتجاجات السلمية مسئوليتهم الكاملة، وأن يكونوا متواجدين خلال تنظيم هذه الأعمال، ولفت إلى أنه من خلال التواصل والحوار بين هؤلاء المنظمين والشرطة، يمكن الإبقاء على التظاهرات السلمية كـ"أمر حيوي في المجتمع البحريني."

يُذكر أن وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد آل خليفة، أصدر قراراً، أواخر الشهر الماضي، بوقف جميع المسيرات والتجمعات المعارضة، بهدف إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي، ومنعاً لكافة أشكال التطرف"، وفق ما نقلت التقارير الرسمية آنذاك.

وأصدرت السلطات البحرينية مؤخراً قراراً بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، من المتهمين بـ"التسبب في الإضرار بأمن الدولة"، بينهم رجل دين، ونواب سابقين، وذلك في أعقاب سلسلة تفجيرات شهدتها الدولة الخليجية الصغيرة، أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث.

كما أمرت السلطات البحرينية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عدداً من وحدات قوات الحرس الوطني بالانتشار قرب بعض الأهداف الحيوية، في خطوة قالت حكومة المنامة إنها تأتي تحسباً لاندلاع أعمال "إرهابية" محتملة، الأمر الذي اعتبرته قوى معارضة أنه مؤشر على مزيد من تدهور الأوضاع في المملكة الخليجية.