المنامة، البحرين (CNN) -- أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن 31 شخصاً بتهمة "التسبب في الإضرار بأمن الدولة" وشمل القرار رجال دين وشخصيات سبق لها دخول مجلس النواب، إلى جانب عدد من الناشطين المعارضين، في حين أعلنت أجهزة الأمن عن اعتقال مشتبه بتورطهم في سلسلة تفجيرات وقعت الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة الداخلية أن القرار جاء "استنادا إلى نص البند (ج) من المادة رقم 10 من قانون الجنسية، والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة."

وبحسب القرار فقد شمل إسقاط جنسية النائب السابق عن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، جواد فيروز، وشقيقه النائب السابق جلال فيروز، إلى جانب رجال دين بينهم حسين ميرزا وخالد حميد منصور سند وعلوي سعيد شرف.

وشمل القرار أيضاً بعض الناشطين بينهم رئيس حركة "أحرار البحرين" المعارضة، سعيد الشهابي، وعلي حسن مشيمع، نجل زعيم حركة "حق" المعارضة.

وشمل القرار أيضاً كل من ابراهيم كريمي وجعفر الحسابي وعبد الرؤوف الشايب وموسى محمد وعباس ناصر عمران ومحمد الخراز وقاسم هاشم وحسن صادق وسيد محمد علي عبد الرضا الموسوي وعبدالهادي وحسين حبيل وغلام محمدي وعبد النبي الموسوي وتيمور كريمي.

وأشارت وكالة الأنباء البحرينية إلى أن وزير الداخلية "سيقوم باتخاذ الغجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك (قرار إسقاط الجنسية،) في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية."

وأكدت الوكالة أن لكل معترض على القرار حق اللجوء للقضاء.

وجاء قرار وزارة الداخلية بعد ساعات من إصدار مجلس النواب البحريني لبيان أعرب فيه عن "رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتصعيد الخطير الذي تقوم به جماعات العنف والتخريب" وذلك على خلفية سلسلة عمليات التفجيرات والعبوات الناسفة والمولوتوف التي ضربت البلاد.

وجدد المجلس في بيان له الثلاثاء مطالبته للسلطات الأمنية والقانونية في البلاد "تعزيز دورها وأجهزتها، والقبض على الجناة والإرهابيين والداعمين والمحرضين لهم، وتقديمهم للعدالة."

وأشار المجلس في بيانه إلى أن ما وصفه بـ"تصعيد العنف والإرهاب "هو نتاج "التحريض والدعم الذي يلقاه الإرهابيون من جهات وشخصيات ما فتأت تحض على العنف والكراهية، وتدعو للقتل والسحق، وطرد وتهجير الوافدين والمقيمين، وممن نالوا شرف الجنسية، وفق خطاب طائفي متشدد" على حد تعبيره.

وكانت البحرين قد شهدت فجر الاثنين وقوع خمسة تفجيرات منفصلة استهدفت منطقتين مختلفتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وجرح ثالث، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة الخليجية.

وعلق النائب السابق عن جمعية "الوفاق" خليل المرزوق، الذي كان يشعل منصب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان بالقول إن الخطوة "غير مفهومة" معتبراً أن الاتهامات بتهديد الأمن "لم توجه بشكل رسمي لمعظم الذين شملهم القرار ولم تجر محاكمات لهم لإثبات التهمة."

ورأى المرزوق أن ما يجري "يُظهر غياب دول القانون والمؤسسات ويؤكد أن الإجراء يهدف إلى إرهاب المعارضين."

وانتقد المرزوق الموقف الدولي الذي قال إنه "يكتفي بدعوة السلطات البحرينية إلى احترام القوانين وحقوق الإنسان" معتبرا أن ذلك يعطي السلطات "المزيد من الجرأة على مواصلة ما تقوم به."

وأوضح المرزوق، في اتصال مع CNN بالعربية، أن جواد وجلال فيروز يتواجدان في العاصمة البريطانية لندن حاليا، واستغرب صدور القرار بحقهما في منتصف الليل.

وبحسب المرزوق، فقد صدر الأربعاء حكم قضائي بحق جواد فيروز يقضي بسجنه لمدة سنة وشهر قابلة للتعليق مقابل دفع غرامة تقدر بمائتي دينار مضيفاً أن القضاء يعتبر أن النائب السابق مدان بجنحة، ومثل هذه التهم "لا تستدعي إجراءات مماثلة فما هي قيمة حرية التعبير في نهاية المطاف إذا قمنا بسحب جنسية كل من يخرج في مسيرة؟" على حد تعبيره.

وحول دعوة السلطات البحرينية الراغبين بالاعتراض على القرار إلى التقدم نحو القضاء قال المرزوق: "كان من الأفضل أن يقوم من يدعو المتضررين إلى اللجوء للقضاء بسلوك هذا الطريق بنفسه وإجراء محاكمات وإدانة الناس قبل إصدار قرار بسحب الجنسية منهم."

وحول رجال الدين الذين شملهم القرار قال المرزوق إن لهم "تأثيرهم واحترامهم،" مضيفاً أن بعضهم لم ينتقد السلطات، ولكنه لم يمتدحها بالمقابل، وأضاف: "لذلك فإننا نؤكد وجهة نظرنا بأن الهدف من الخطوة هو تخويف جزء من المجتمع."