المنامة، البحرين (CNN) -- ردت المنامة على انتقادات لمنظمة حقوقية اتهمتها بأنها لم تنفذ أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة التي بحثت في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال حملة التصدي للمحتجين المطالبين بالديمقراطية عام 2011، وقالت المنامة إنها نفذت الكثير من التوصيات، بينما لا تزال مجموعة أخرى منها بطور التنفيذ، خاصة تلك التي تحتاج إلى وقت.

واعتبرت البحرين أن بين تلك الخطوات التي يستمر العمل على تطبيقها ما يتعلق بالتدريب والتعديلات الدستورية والقانونية، وقال عضو لجنة تنفيذ التوصيات، عبدالعزيز ابل لـ CNN بالعربية، إنه قد تم تنفيذ 15 توصية من بين 26 توصية بشكل عام.

ولفت ابل إلى أن توصية إلغاء حكم الإعدام لعدد من المتظاهرين لم يتخذ في أمرها شيء بسبب عدم  انتهاء عملية التقاضي في محاكم البحرين.

وفيما يتعلق بإعادة بناء المساجد المهدمة، وهي قضية أشارت إليها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتقريرها، قال إنه تم بناء 12 مسجدا من بين 35، أما ما تبقى فيحتاج إلى وقت لتعديل الأوضاع القانونية وتحديد ملكية الأراضي التي قد تكون مملوكة لبعض الأفراد، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تشتري الأراضي تلك لإعادة بناء المساجد عليها.

وأضاف ابل بأن عاهل البحرين تعهد بمواصلة الإصلاح، وقد أكد على أهمية ذلك في خطاباته.

وكان بيان المنظمة الأمريكية قد أشار إلى أن البحرين اتخذت بعض الخطوات الإيجابية، ولكنه اعتبر أنه لا يمكن للمنامة التحدث عن تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق "في وقت مازال فيه مئات الأشخاص خلف القضبان بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بتغيير الحكومة."

كما رأت المنظمة أنه لم يتم التحقيق مع أي ضباط من أصحاب الرتب العالية في الدور الذي لعبوه في "انتشار التعذيب وعمليات القتل غير القانونية،" على حد تعبيرها.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" بأن منظمته أشارت إلى أن "بعض الشكوك التي أعربت عنها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مثل المحاسبة على جرائم التعذيب، والتعويض للأشخاص الذين سُجنوا ظُلمًا، لم يقع التطرق إليها على نحو كاف."

وفي موضوع متصل، قال تقرير اللجنة الوطنية للمتابعة إن الحكومة أصدرت مدونة سلوك للشرطة تتماشى مع المعايير الدولية، ووضعت برامج تدريب موسع "لقوات الأمن على الحقوق الأساسية للإنسان، ونقلت التحقيقات في مزاعم التعذيب من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام.

كما أنشأت "وحدة تحقيق خاصة" في مكتب النائب العام للتحقيق مع "المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون وتسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين،" وجاءت هذه الإجراءات بعد توصية قدمها خمسة محامين دوليين قاموا بتقديم النصح إلى الحكومة حول تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وتساءلت هيومن رايتس ووتش عما إذا كان إشراف مكتب النائب العام على التحقيقات يستجيب لمتطلبات "الاستقلالية، والحياد، والفاعلية" التي أكد عليها المستشارون الدوليون ما لم يتم إصلاح هذا المكتب بشكل جذري بما يجعله مستقلا عن الحكومة وملتزمًا بمبدأ المحاسبة الشاملة والمحايدة.

 وقامت هيومن رايتس ووتش في العديد من التقارير بتوثيق "فشل مكتب النائب العام بشكل متواصل في التحقيق في مزاعم خطيرة حول التعذيب وسوء المعاملة،" ودعت السلطات إلى "إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين ظلمًا، ودون تأخير، بمن فيهم الأشخاص الذين قادوا المظاهرات، وأن تضمن أن تطال التحقيقات الجنائية في التعذيب وعمليات القتل بشكل غير قانوني أعلى درجات سُلّم القيادة."

وكانت البحرين قد شهدت تحركات شعبية مطالبة بالديمقراطية والإصلاح في البلاد، بلغت ذروتها في فبراير/شباط، ومارس/آذار من العام الماضي، وقد خرجت مظاهرات كبيرة إلى الشوارع وخاضت مواجهات مع قوات الأمن، قبل أن تتدخل قوات خليجية تعمل تحت لواء درع الجزيرة.