المنامة، البحرين (CNN) -- حجزت محكمة الأحداث البحرينية قضية الطفل علي حسن (11 عاماً)، المتهم بـ "الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام،" للحكم في جلسة تعقد بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2012.

وكان القاضي قد أخلى سبيل حسن في 11 يونيو/ حزيران 2012 بعد مضي نحو شهر على توقيفه على ذمة القضية، وقد طالبت محاميته شهزلان خميس ببراءته من التهمة الموجهة إليه لانعدام القصد الجنائي والنية في التجمهر والشغب المشار إليهما في المادة المسند إليها.

من جانب آخر وجه رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، لإجراء تحقيق رسمي في قضية توقيف ومعاملة الطفل علي حسن، ردا على الادعاءات التي رددتها تقارير صحفية بشأن هذه القضية.

وبحسب الحسن، فقد كشفت التحقيقات عن أنه تم توقيف الطفل المذكور على خلفية مشاركته في قطع طريق حيوي ورئيسي ثلاث مرات منفصلة على مدار يوم واحد فقط، حيث أفاد بتلقيه مبلغ ثلاثة دنانير مقابل المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، وعليه تم التحفظ عليه لمدة 6 ساعات فقط، تم معاملته خلالها وفق ما يقضي به القانون ومعايير حقوق الإنسان، وجرى تسليمه لأسرته التي تعهدت بمثوله أمام قاضي محكمة الأحداث في اليوم التالي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد أشارت التحقيقات التي تم إجراؤها في القضية، إلى قيام باحثة اجتماعية من قسم الأحداث بالنيابة العامة بتاريخ 14 يونيو 2012 بمقابلة المذكور ووالدته، حيث تبين من تقييم وضعه الأكاديمي، أنه معرض لخطر الانحراف، وعليه تم التحفظ عليه تحت الولاية القضائية لنظام محكمة الأحداث.

وأكد رئيس الأمن العام أن التحقيقات، نفت وجود أي تعمد من الشرطة في القبض على المذكور، موضحا في الوقت ذاته أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن هناك أكثر من 60 حدثا موقوفا في مركز رعاية الأحداث، أمر عار عن الصحة، حيث لم يزد عدد من في المركز عن 15 شخصا منذ بداية العام.

وأوضح رئيس الأمن العام أن التحقيقات التي تم إجراؤها في هذه القضية، كشفت حقيقة الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة ومدى اتفاقها مع القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الوالدين لأبنائهم، "لتجنيبهم خطر الانحراف،" على حد تعبيره.