المنامة، البحرين (CNN) -- أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أنها رفعت دعوى قضائية من أجل حل جمعية العمل الإسلامي "أمل،" ثاني أكبر الجمعيات الشيعية في البلاد، بدعوى مخالفتها القوانين.

وقالت الوزارة في بيان إن الجمعية "ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وشكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع."

وأكدت الوزارة "وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية."

وقال رضوان الموسوي أمين سر جمعية "أمل" لـCNN بالعربية إن "جمعيته استلمت رسالة من وزارة العدل تشير فيها إلى عدد من المخالفات وان الوزارة رفعت قضية ضد الجمعية أول جلسة لها في 19 يونيو/ حزيران الجاري."

وأوضح الموسوي أن "القضية سياسية والهدف منها ممارسة الضغط على كوادر الجمعية خصوصا الأمين العام الشيخ محمد المحفوظ ومساعدة احمد صالح وكلاهما محكومان بـ 15 سنة من محاكم السلامة المدنية (الطوارئ)."

وقال إن "الحكومة أعلنت عن حل جمعيتي "الوفاق" و"أمل" أثناء فترة الطوارئ، ولكن بسبب الضغوط الخارجية تم إلغاء القرار بعد حين.

من جهته، قال القيادي بالجمعية هشام الصباغ لـCNN بالعربية: "دورنا في الجمعيات السياسية هو مسؤولية وطنية قبل أن يكون مسؤولية سياسية ونحن لن نرضخ للضغوط ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل تجاه موت الديمقراطية في البحرين."