المنامة، البحرين (CNN)-- تباينت مواقف جماعات المعارضة البحرينية إزاء الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة في المملكة الخليجية، إلى 15 من أفراد الأمن بممارسة "التعذيب"، حيث اعتبر البعض أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، في الوقت الذي طالبت جماعات أخرى بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق بمثل تلك الوقائع.

وأكد الناشط الحقوقي فريد غازي، عضو مجلس إدارة جمعية "مبادئ" الحقوقية، والمقرب من الحكومة، على أهمية هذه الخطوة من النيابة العامة، والسير في الاتجاه الصحيح في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، إلا أنه أشار إلى أن العدد ليس مهماً، بقدر الاتهامات الموجهة لأفراد قوات الأمن، المتهمين بالتعذيب.

أما الناشطة السياسية، جليلة السيد، ومحامية معارضة، فذكرت أن "النيابة لا تصلح للتحقيق في جرائم تعذيب، سبق أن استندت إلى الاعترافات الناجمة عن تلك الجرائم، أي المنتزعة تحت التعذيب"، وشددت على "عدم أهلية" النيابة العامة في التحقيق في جرائم التعذيب، ويجب إنشاء هيئة مستقلة لهذا الغرض.

من جانبها، قالت جمعية "الوفاق"المعارضة إن "التعذيب في البحرين يجري بسياسة ممنهجة، وإن جرى خلف جدران السجون والمعتقلات"، وأشارت إلى أن "الطريقة الوحيدة لانتزاع الاعترافات، وإجبار المعتقلين السياسيين على توقيع الإفادات، هي طريقة التعذيب الوحشي، وغير الإنساني، والإكراه بالقوة."

وشددت "الوفاق"، وهي إحدى جماعات المعارضة الشيعية التي تقود الاحتجاجات في البحرين، على أن هذه "المنهجية" لا تنحصر في أشخاص، أو مجموعة من عناصر الأمن والشرطة، وإنما هي سياسة قائمة على توجيه من قبل مسؤولين في السلطة، ويتبعها وينفذها مسؤولون أو عناصر آخرين.

وأضافت أن "عمليات التعذيب جرت في مكاتب التحقيق، وفي المعتقلات التي تخضع لإدارة كبار المسؤولين في أجهزة الأمن، وعملت السلطة وفـقها طوال الفترة الماضية، وقدمت المواطنين للمحاكمات على أساس اعترافات منزوعة تحت التعذيب، وفق هذه المنهجية."

وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، نواف عبدالله حمزة، قد ذكر أنه في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، حيث تم سؤال تسعة منهم، وإحالة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى سؤال 16 شاهداً.

وأضاف المسؤول القضائي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا" الاثنين، أنه "في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، فقد استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين، وتم توجيه الاتهام إليهم."

وأوضح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أن الوحدة تلقت، خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم، 11 بلاغاً جديداً، وأنه تم فتح تحقيق فيها جميعاً، مشيراً إلى أن استدعاء المتهمين ما زال جارياً، لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.