المنامة، البحرين (CNN) -- قضت محكمة الأحداث في البحرين، الخميس، بالإفراج عن الطفل علي حسن، 11 عاماً، وإخضاعه للمراقبة من قبل أخصائي اجتماعي لمدة عام لضمان سلامته.

وعقب الحقوقي، محمد الصميخ، من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لـ  CNN بالعربية على قرار المحكمة: "أعتقد بأن الحكم قاس وغير واضح وهو يطبق لأول مرة في البحرين وليس هناك آلية يتم بها مراقبة الطفل لمدة عام."

وأثارت قضية الصبي، الذي أوقف لفترة من الوقت بسجن الأحداث، على ذمة قضية تجمهر لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن وحرق إطارات على شارع الشيخ سلمان الكثير من التفاعلات والانتقادات في البحرين.

وكانت السلطات الأمنية في المملكة الخليجية قد احتجزت الصبي في 14 مايو/أيار الماضي واتهمته بالمشاركة في "تجمهر غير قانوني".

وأخلي سبيل حسن في 11 يونيو/ حزيران 2012 بعد مضي نحو شهر على توقيفه على ذمة القضية، وقد طالبت محاميته شهزلان خميس ببراءته من التهمة الموجهة إليه لانعدام القصد الجنائي والنية في التجمهر والشغب المشار إليهما في المادة المسند إليها.

من جانب آخر وجه رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، لإجراء تحقيق رسمي في قضية توقيف ومعاملة الطفل علي حسن، ردا على الادعاءات التي رددتها تقارير صحفية بشأن هذه القضية.

وبحسب الحسن، فقد كشفت التحقيقات عن أنه تم توقيف الطفل المذكور على خلفية مشاركته في قطع طريق حيوي ورئيسي ثلاث مرات منفصلة على مدار يوم واحد فقط، حيث أفاد بتلقيه مبلغ ثلاثة دنانير مقابل المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، وعليه تم التحفظ عليه لمدة 6 ساعات فقط، تمت معاملته خلالها وفق ما يقضي به القانون ومعايير حقوق الإنسان، وجرى تسليمه لأسرته التي تعهدت بمثوله أمام قاضي محكمة الأحداث في اليوم التالي.

وبحسب تقارير بحرينية رسمية، فقد أشارت التحقيقات التي تم إجراؤها في القضية، إلى قيام باحثة اجتماعية من قسم الأحداث بالنيابة العامة بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي بمقابلة المذكور ووالدته، حيث تبين من تقييم وضعه الأكاديمي، أنه معرض لخطر الانحراف، وعليه تم التحفظ عليه تحت الولاية القضائية لنظام محكمة الأحداث.

وأكد رئيس الأمن العام أن التحقيقات، نفت وجود أي تعمد من الشرطة في القبض على المذكور، موضحا في الوقت ذاته أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن هناك أكثر من 60 حدثا موقوفا في مركز رعاية الأحداث، أمر عار عن الصحة، حيث لم يزد عدد من في المركز عن 15 شخصا منذ بداية العام.

وأوضح رئيس الأمن العام أن التحقيقات التي تم إجراؤها في هذه القضية، كشفت حقيقة الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة ومدى اتفاقها مع القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الوالدين لأبنائهم، "لتجنيبهم خطر الانحراف،" على حد تعبيره.