دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جددت إيران استخدام ورقة التهديد بالنفط حال تصعيد العقوبات الدولية عليها، بالتزامن مع تقديم مشروع قرار للبرلمان يدعو لخفض ثُلث صادرات البلاد النفطية كرد على حزمة عقوبات فرضها الغرب لإجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي.

وأكد وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، وبحسب ما نقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية، إن بلاده "ستعيد النظر في وتيرة صادراتها النفطية في حال تشديد العقوبات"، مضيفاً: "إيران لا ترغب بأن يحدث ذلك في العالم.. فقدان النفط الإيراني من الأسواق العالمية، يؤثر على الأسعار، وتبعاته السلبية ستؤثر على المستهلكين."

وسبق وأن لوح رستم، أواخر الشهر الماضي، بأن بلاده سوف توقف تصدير النفط إذا زادت الدول الغربية عقوباتها عليها، قائلاً بأن لطهران خطة للاستمرار دون الاعتماد على إيرادات النفط.

وعلى صعيد مواز،  قدم 18 نائبا بمجلس الشورى الإيراني مشروع قرار يطالب الحكومة بخفض صادرات النفط، بمقدار الثلث، "لمواجهة الحظر الأوروبي الأحادي الجانب"، على ما أورد ذات المصدر.

ونقلت "مهر" عن أحد معدي المشروع وهو النائب، سيد مهدي موسوي نجاد، قوله إنه نظرا للحظر الأوروبي على صادرات النفط الإيراني: "وقدوم فصل الشتاء وحاجة الدول الأوروبية لتوفير الوقود فأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم أيضا بخفض إنتاج وتصدير النفط."

ولفت المشرع الإيراني إلى أن المجلس سيبت بمشروع القرار بصورة عاجلة.

وترزح إيران تحت وطأة مجموعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، الذي يشتبه الغرب بأن طهران تسعى من خلاله لتطوير سلاح نووي.

وبالمقابل، تتمسك الجمهورية الإسلامية بأن نشاطها النووي ليس له سوى أبعاد سلمية فقط، ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ أبريل/نيسان إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها.

وتأتي التلميحات كأحدث تهديد من إيران بإجراءات انتقامية ردا على العقوبات، وسبق وهددت، أواخر العام الماضي، بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر شرياناً أساسياً لتدفق النفط إلى الأسواق العالمية.