واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أنهى عضوان بارزان في مجلس النواب الأمريكي معارضتهما لتقديم مساعدات مالية، تصل قيمتها إلى 147 مليون دولار، إلى السلطة الفلسطينية، وهي المساعدات التي علقها الكونغرس، بسبب تلك الاعتراضات، منذ أكثر من ستة أشهر.

وبينما أعلنت كاي جرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية بمجلس النواب، إنها سحبت معارضتها، التي أبدتها في أغسطس/ آب الماضي، على تقديم كامل المبلغ إلى الفلسطينيين، قامت إيليانا روس ليتينين، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، بسحب اعتراضها على أكثر من نصف مبلغ المساعدات.

وكانت لجنة الاعتمادات الخارجية قد قررت تعليق هذه المساعدات، في أعقاب تقديم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، طلباً إلى الأمم المتحدة، للحصول على العضوية الكاملة لـ"دولة فلسطين" في المنظمة الأممية، وهي الخطوة التي عارضتها واشنطن.

وقالت جرانجر، العضو الجمهوري عن ولاية تكساس، في بيان مكتوب الجمعة: "في كثير من الأحوال، فإن الشكوك المحيطة في الوقت الراهن، هي أكثر مما كانت عليه قبل عام.. السلام والاستقرار في المناطق الفلسطينية لا يمكن اعتبارها أكثر حيوية في هذه اللحظة."

وتابعت المشرعة الأمريكية قائلةً: "لقد اتخذت موقفاً قوياً بشأن تقديم هذه المساعدات (إلى السلطة الفلسطينية) لتوجيه رسالة مفادها أن البحث عن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة مشتركة مع حماس، وتجنب الجلوس على طاولة الحوار مع إسرائيل، ليست الطرق الملائمة لتحقيق السلام."

وذكرت جرانجر أنها قررت سحب اعتراضها على هذه المساعدات "لأسباب إنسانية"، وللمساعدة في تعزيز الاستقرار في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

من جانبها، ذكرت روس ليتينين، في رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، وإلى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، راج شاه، أنها سحبت جزئياً معارضتها لمبلغ 88.6 مليون دولار، ضمن مبلغ المساعدات المقررة إلى الفلسطينيين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن هناك "حالة من القلق" في الكونغرس، إزاء منع وصول المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، كما أكدت أن إدارة الرئيس، باراك أوباما، تسعى إلى "طمأنة" المشرعين، الذين تنتابهم بعض المخاوف إزاء طرق استخدام تلك المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة تعمل مع اللجنة الرباعية الدولية على بناء وتحسين المؤسسات الفلسطينية، وتعزيز نطاق السلطة الفلسطينية، للاستجابة للاحتياجات المدنية والأمنية.