القاهرة، مصر (CNN) -- أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة المصرية أنها أخطرت رسمياً الجزائر  الديمقراطية بالتحكيم فيما يتعلق بتدابير الحكومة الجزائرية التي تعتبرها الشركة "غير مشروعة" منذ 2008 ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر.

في إخطارها بالتحكيم، اعتبرت الشركة المصرية أنه منذ 2008 وحقوقها المكفولة بموجب اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين كل من مصر والجزائر قد تم التعدي عليها، بموجب التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر.

ورأت أوراسكوم أن من بين ذلك "الحكم الأخير الصادر ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر واحد مسؤوليها التنفيذيين والقاضي بغرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائري ( 1.3 مليار دولار أمريكي تقريبا) والحكم جنائيا ضد أحد
المسؤولين التنفيذيين للشركة بالجزائر."

ولفتت الشركة المصرية إلى أن دعوى التحكيم الدولي المرفوعة هذه تحت معاهدة الاستثمار المذكورة سوف تتم وفق قواعد تحكيم اليونسترال، معربة عن ثقتها في "قوة دعواها."

ولكنها شددت في الوقت نفسه على أنها: "تظل متقبلة للوصول لحل ودي مع الحكومة الجزائرية يضمن مصالح كليهما وتؤكد أنها في هذا الصدد ستساند مساهم الأغلبية فيها، فيمبلكوم ليمتد، للوصول لحل ودي مع الحكومة،" وذلك دون الإخلال "بحقوقها وحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" على حد تعبيرها.

ويعود الخلاف بين الجانبين إلى مبالغ مالية تقول السلطات الجزائرية إنها مستحقة على الشركة المصرية بفرعها الجزائري "جيزي،" كما فرضت عليها غرامات ومنعتها من تحويل أرباحها، الأمر الذي رفضته الشركة المصرية، معتبرة أن الاتفاقيات السابقة لا تنص عليها.