دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن السودان أن حقول النفط المستغلة حديثاً ستساعد في دعم اقتصاده وتعويض خسائر حقل "هجليج"، الذي جاءت سيطرة دولة جنوب السودان عليه الأسبوع الماضي، لتفاقم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلاد بعد انفصال الجنوب.

ويقول خبراء اقتصاديون إن حقل هجليج، الذي ينتج ما يعادل 60 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في السودان، تراجع إلى 120 ألف برميل بعد انفصال الجنوب يبلغ نصيب الدولة منها  55 ألف برميل، وبالتالي فان ما فقده السودان فعليا نتيجة الهجوم على هجليج يقارب 33 ألف برميل وبينما تقدر خسائر مجموعة شركات الكونسورتيوم حوالي 22 ألف برميل.

وقد عوضت الحكومة السودانية النقص في الإنتاج بزيادة الإنتاج من حقلي الفولة وبليلة.

ويقول د. أحمد رفعت، الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد لمادة الاقتصاد بمركز الدراسات الدبلوماسية بالخرطوم، لـCNN بالعربية، إن: "خروج حقل هجليج - والذي قضت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي عام 2009 بتبعيته للسودان- جاء ليفاقم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها السودان بعد انفصال الجنوب، ولربما يسلط الضوء على البعد الاقتصادي الذي سعت له حكومة جنوب السودان من وراء احتلال المنطقة."

وتابع: "حكومة الجنوب وهي تعاني من الانعكاسات السالبة لقرارها بإغلاق ضخ النفط عبر أنابيب الشمال، كانت تشعر بعدم الرضا عن انعكاس هذا القرار على اقتصادها بمفردها وبالتالي ولأجل الحصول على المزيد من المرونة على طاولة المفاوضات مع حكومة السودان فقد سعت لاحتلال أكبر الحقول إنتاجا في السودان."

ويرى رفعت أن الأزمة الراهنة ستنعكس سلبا على السودان في مناحي عدة أولها في مجال ميزان المدفوعات، والذي يعاني من عجز دائم فأقم منه خروج نفط الجنوب من حصيلة الصادر.

ففي وقت تعاني فيه الدولة من تدني عائدات الصادرات وشحا في النقد الأجنبي، والذي نجم عنه ارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني و بشكل دراماتيكي، وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة السودان بصدد رفع الدعم عن المحروقات، فإنها ستجابه الآن بانخفاض عائدات صادرات النفط.

وستضطر الحكومة لتوفير موارد بالنقد الأجنبي لسد العجز في الاستهلاك المحلي من الوقود الذي قد ينشأ نتيجة لهذه الأزمة وبالتالي فانه ما لم تدخل الدولة لتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبي بسد هذا العجز فان أسعار صرف الجنيه السوداني ستواصل الهبوط مخلفة ورائها موجة من التضخم تشمل كافة مناحي النشاط الاقتصادي، إضافة لعبء لجهد العسكري وتبعاته على الخزينة العامة للدولة.

ووفقاً للخبير الاقتصادي، فأنه لا يتوقع أن يعود حقل هجليج للإنتاج بمجرد خروج قوات جنوب السودان منه وبالتالي فان حكومة السودان تعول الآن كثيرا على شركائها الاقتصاديين وعلى الدول التي تربطها معها علاقات إستراتيجية لتقديم الدعم لها لمساعدتها للخروج من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة.

ويشار إلى أن حكومة الخرطوم كانت قد حذرت، في وقت سابق الاثنين، نظيرتها في جوبا من المساس بحقول النفط في منطقة "هجليج"، التي سيطر عليها الجيش الشعبي التابع للجنوب الأسبوع الماضي، وأكدت بأنه لا تفاوض مع جوبا حتى انسحابها من المنطقة الغنية بالنفط، والتي قد تقود الجانبين لحرب جديدة.

وجاء التحذير بعد نفي الحكومة السودانية اتهامات الجنوب للقوات السودانية بتدمير آبار البترول في هجليج، وتحميل نظيرتها في جنوب السودان مسؤولية أي قد تخريب قد يطال تلك المنشآت وحقول النفط بالمنطقة