جوبا، جنوب السودان (CNN) -- خاطب سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، في رسالة، ثماني دول وأكثر من 75 مسؤولا بحكومة الجنوب سابقا وحاليا، لاسترداد ما يقدر بأربعة مليارات دولارات تمت سرقتها من أموال الدولة.

وعرض سلفاكير في رسالته المؤرخة الثالث من مايو/أيار الماضي العفو عن المسؤولين الذين يعيدون الأموال، لافتاً إلى فتح حساب مصرفي خاص في كينيا يتيح للمسؤولين والأفراد المرتشين المرتبطين بالحكومة إيداع الأموال المسروقة.

وحذر رئيس جنوب السودان أن من يرفض، إعادة كافة المبالغ المسروقة أو جانب منها، سيتعرض للمحاسبة.

وجاء بالرسالة أن أغلب هذه الأموال "جرى نقلها إلى خارج البلاد وأودعت في حسابات أجنبية."

وأضاف سلفاكير في رسالته: "حاربنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة. قضى الكثير من أصدقائنا من أجل تحقيق هذه الأهداف.. غير أننا بمجرد وصولنا إلى السلطة نسينا ما حاربنا من أجله وبدأنا نثري أنفسنا على حساب شعبنا."

وقال رئيس الدولة الوليدة التي ستكمل عاماً على استقلالها من السودان في يوليو/تموز الماضي، إنه تلقى استجابات إيجابية من بعض الدول من بينها الولايات المتحدة بجانب أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتأتي مناشدة سلفاكير وسط أزمة اقتصادية يمر بها جنوب السودان بعد خسارة 89 في المائة من عائداته من النفط بعدما أوقفت تصديره لخلافات مع السودان حول تعرفة العبور.

وتقع ثلاثة أرباع احتياطات النفط في السودان داخل أراضي دولة الجنوب بعد استقلالها عن الخرطوم بموجب اتفاقية سلام وقعت في 2005 لتنهي عقوداً من حرب دموية بين الطرفين.

وبمطلع العام الحالي، أوقف جنوب السودان تصدير النفط متهماً حكومة السودان بسرقة ما قيمته 815 مليون دولار من النفط، في خطوة بررتها الخرطوم بأنها لسداد مصاريف متأخرة.

وأثر القرار بشكل بالغ على اقتصاد الدولتين سيما الاقتصاد الجنوبي الذي يعتمد على عائدات التصدير.

وكان البنك الدولي قد حذر الشهر الماضي من خطر "انهيار الدولة" الحديثة حال نفاد احتياطياتها من العملة الأجنبية، التي تكهن بنضوبها في يوليو/تموز، الذي يصادف الذكرى الأولى لتأسيس دولة الجنوب.

وتعتبر جنوب السودان أفقر دول العالم، ويعاني 73 في المائة من سكانها من الأمية، ويفتقر نصف السكان للمياه النظيفة.