القاهرة، مصر (CNN) -- ارتفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 15.127 مليار دولار مدعوما بوصول الدفعة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، وذلك بعد هبوط هذه المعدلات إلى 14.42 مليار دولار خلال العام الماضي وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تحول للصعود منذ أبريل/ نيسان الماضي لأول مرة منذ أحداث الثورة، وبنحو 100 مليون دولار، بعد نزيف متواصل عانى منه اقتصاد البلاد منذ ديسمبر/ كانون أول عام 2010 وخسارة أكثر من 20 مليار دولار.

ونقل التقرير على عنالمحلل المالي محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار  قوله "إن الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية في المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتي بعض الآثار الإيجابية، خاصة بعد الحصول على عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية وقطر وتمويلات من عدد من الدول والمؤسسات."

ويذكر أن البنك المركزي المصري أعلن بداية الشهر الماضي أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2012.

وأرجع البنك المركزي المصري في تقرير سابق أن هذا الانخفاض بحجم الاحتياطي النقدي جاء نتيجة قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار.