القاهرة، مصر (CNN)-- توصل شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إلى اتفاق مع ممثلي القوى السياسية المصرية، يهدف إلى الحفاظ على "سلمية" الاحتجاجات التي تعتزم الحركات الشبابية تنظيمها في الذكرى الأول الأولى لثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لتجنب وقوع مزيد من المصادمات مع قوات الأمن.

واتفق شيخ الأزهر، خلال لقائه مع ممثلي الحركات الشبابية في مشيخة الأزهر الأربعاء، على أن يقوم بإلقاء بيان، يوم 25 الجاري، يتضمن مطالب "الثوار"، ومنها سرعة نقل السلطة إلى إدارة مدنية، والقصاص لـ"شهداء الثورة"، والتأكيد على مدنية الدولة، وتحقيق المساواة بين الجميع، واستقلال القضاء والأزهر.

كما اتفق المجتمعون، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، على ضرورة تمثيل الأزهر في لجنة صياغة الدستور الجديد، "تأكيداً لدوره الوطني، ولما قام به بتجميع كل القوى الوطنية على كلمة سواء، اتفق عليها الجميع."

وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات داخل مشيخة الأزهر، الأربعاء القادم، بحيث تكون "حلقة وصل" بين الشباب في ميدان التحرير، وبين المشيخة، لضمان الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والتصدي لأي محاولات محتملة لـ"تشويه سلمية" ذلك اليوم، وكذلك تدخل الأزهر لدى المسؤولين للحيلولة دون وقوع أي مصادمات.

ودعا الدكتور أحمد الطيب، خلال اللقاء، الشباب إلى "الحفاظ على روح وأهداف الثورة، واستمرارها من أجل مصر"، وقال إن الفترة الماضية شهدت "تهميش الشباب، وحرمانه من الحرية والعدالة، والتضييق عليه في حياته ورزقه."

وطالب الشباب في عهد الثورة بـ"التوحد، والإجماع الوطني، والحفاظ على سلمية الثورة"، كما حذر الطيب مما وصفها بـ"محاولات الغرب لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب المصري وإذلاله"، مطالباً المثقفين والشباب بالعمل لوقف هذه المحاولات.

من جانبه، قال محمد عبد العزيز، ممثل شباب حركة "كفاية"، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن "الجميع متفقون على عدم تشويه الثورة، ورفض اتهام الثورة بالبلطجة"، كما أكد على ضرورة "الحفاظ على جيش مصر كرمز وطني وقومي، وإبعاده عن أي خلافات سياسية."

وأضاف عبدالعزيز أن شيخ الأزهر وعد بدراسة الورقة المشتركة التي تقدم بها شباب الحركات والأحزاب السياسية، والتي تتضمن المطالبة بـ"القصاص للشهداء، ومدنية الدولة، ومساواة جميع المواطنين، واستقلالية الأزهر والقضاء"، وهي نفس المطالب التي من المتوقع أن يضمنها الطيب في بيانه.

وكانت مجموعات من القوى السياسية، التي شاركت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، قد دعت إلى تنظيم تحركات جماهيرية بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.

إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط الماضي، حذر من وجود ما قال إنها "شفرات كلامية" جرى رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة مواجهات دامية مع قوات الأمن في الذكرى الأولى للثورة.