القاهرة، مصر (CNN)-- عقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها الأحد، للنظر في قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، التي تضم 43 متهماً من بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى متهمين من جنسيات أخرى، وهي القضية التي ألقت بأجواء من التوتر على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وفي ختام الجلسة، التي اقتصر حضورها على 14 متهماً فقط جميعهم من المصريين، بينما تغيب المتهمون الأجانب، قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان القادم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية.

كما قرر رئيس المحكمة، المستشار محمد محمود شكري، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، مخاطبة وزارة العدل لإحضار مترجمين معتمدين للمتهمين الأجانب.

وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، يبلغ 43 متهماً ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.

وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، أن المتهمين منهم 19 أمريكياً، و16 مصرياً، والباقي يتوزعون على الجنسيات الأخرى.

وأسندت النيابة اتهامات إلى المتهمين تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون.

وبحسب التحقيقات فقد حصل "المعهد الجمهوري الدولي" على 22 مليون دولار، و"المعهد الديمقراطي" على 18 مليون دولار، وحصلت منظمة "فريدوم هاوس" على 4.4 مليون دولار، و"المركز الدولي الأمريكي للصحفيين" على ثلاثة ملايين دولار، و مؤسسة "كونراد" الألمانية على 1.6 مليون يورو.

وقبل قليل من بدء محاكمة المتهمين بقضية التمويل الأجنبي للجمعيات، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن "مباحثات مكثفة" تجريها واشنطن مع السلطات المصرية بشأن القضية.