القاهرة، مصر(CNN) -- قال مصدر بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد لـCNN بالعربية، إن اللجنة لم تتهم أحدا من أعضاء الحزب الوطني المنحل أو رموز النظام السابق بالتورط في أحداث بورسعيد، التي راح ضحيتها أكثر من 79 شخصا، "رغم وجود شبهات."

وقالت وسائل إعلام مصرية عن بعض الشهود، إن ما وصفتها "بمجزرة بورسعيد" كانت منظمة وممنهجة، وقف ورائها أعضاء من الحزب الوطني مقربون من جمال مبارك.

غير أن الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وعضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري، أوضح أن اللجنة "لم تتهم أحدا من أعضاء الحزب المنحل أو رموز النظام السابق بالوقوف وراء أحداث بورسعيد، رغم ما ينشر من فيديوهات ومعلومات حول تورط بعضهم بتلك الأحداث."

وشدد عضو لجنة تقصي الحقائق على أن الجنة لم تتهم أحدا بعد، وإن كانت هناك "شبهات بتورط بعض رموز النظام السابق،" ولكنه أشار إلى أن ما وصفها بالشبهات التي "لا ترقى حتى الآن إلى مستوى الدليل القاطع."

وأكد الشاعر أن اللجنة على اتصال بجميع الأجهزة المعنية ببورسعيد، وأنها لا تأخذ بالشبهات أو الانطباعات الشخصية ولكنها تبحث في الأدلة، مشيرا إلي "أن شعب بورسعيد بريء من تلك المجزرة."

وأضاف أن أعضاء مجلس الشعب سيبحثون تفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طره على عدد من السجون فور الانتهاء من تحقيقات أحداث بورسعيد.

من جانبه أشار الدكتور صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية، إلى وجود شبهات حول تورط أعضاء النظام السابق بأحداث بورسعيد.

 وأشار صالح إلى أنه تم نشر فيديوهات واعترافات لبعض المتهمين الذين أكدوا تلقيهم أموال من أعضاء منتميين للحزب الوطني، إضافة إلى وجود تشابه كبير بين احدث بورسعيد وموقعة الجمل.

وقال إن نقل رموز النظام السابق من محبسهم في طره هو إجراء قانوني، حتى وان كان حبسهم احتياطي، مدللا على ذلك بأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحبوس في طره كان ينقل المتهمين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية إلى سجون مختلفة.