القاهرة، مصر(CNN)-- أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء، أول حكم لها بمعاقبة خمسة من أمناء وأفراد الشرطة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين يوم 28 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، والمعروفة بجمعة الغضب.

كما قضت المحكمة بمعاقبة اثنين من الضباط بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وبراءة عشرة ضباط وأفراد شرطة آخرين مما أسند إليهم بشأن الاشتراك في قتل المتظاهرين في ذلك اليوم.

وأحالت المحكمة الدعاوى المدنية بالتعويض المقامة من أسر القتلى والمصابين إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقال عبد اللطيف البديني، مساعد وزير الداخلية لموقع CNN بالعربية، إن "الوزارة لا يمكنها التعليق على أحكام القضاء، كما لا تتدخل لمتابعة هذه القضايا، ولكن الضباط أو أمناء الشركة يتابعونها بأنفسهم، ومن الطبيعي في تلك الحالات أن يقوموا باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم."

من جانبها، قالت الناشطة أسماء محفوظ، إنها لم تكن تشعر بالأمان بعد حصول الكثيرين من ضباط الشرطة على أحكام بالبراءة بقضايا مماثلة، حيث يذهبون إلى المحكمة ويعودون للممارسة عملهم.

وقالت محفوظ لـCNN بالعربية، إن "من يحاكموا ويحبسوا هم النشطاء السياسيين، مثل الناشط احمد دومة، ومعتقلي أحداث العباسية."

وأشارت إلى حكم حبسها لمدة عام بسبب ادعاءات من شخص مجهول.

ويعد هذا الحكم هو الأول لحبس ضباط بقضايا قتل المتظاهرين، رغم كونه ليس نهائيا، حيث حصل الكثيرين من الضباط في عدد من أقسام الشرطة بمصر، على أحكام بالبراءة أو بإيقاف التنفيذ، وكان أبرزهم أمين شرطة الزاويا الحمراء، الشهير بمحمد السني، الذي حصل على البراءة بعد أن حكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة قتل 18 متظاهرا.