القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً الثلاثاء، بتأييد حكمها السابق بحبس الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، بعد إدانتها بـ"الاعتداء بالضرب" على أحد شهود الإثبات، في التحقيقات القضائية التي تجريها السلطات، في أحداث "ماسبيرو"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبينما يتضمن الحكم، الذي أيدته محكمة "جنح عين شمس"، إلزام محفوظ بدفع كفالة وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه، أي حوالي 330 دولار، فإن الناشطة التي تواجه أيضاً اتهامات بـ"التحريض لإسقاط الدولة"، أمامها فرصة للطعن على الحكم، أمام محكمة الجنح المستأنفة، بعد دفع الكفالة المالية.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكماً غيابياً، في مارس/ آذار الماضي، بمعاقبة أسماء محفوظ بالحبس والغرامة، إلا أن المدعى عليها "نفت ارتكابها لما هو منسوب إليها من وقائع"، كما قامت بعمل "معارضة" على الحكم.

واعتبرت محفوظ، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البلاغ المقدم ضدها، والذي تمت إقامة الدعوى القضائية على ضوئه، "غير صحيح"، كما وصفته بأنه "بلاغ كيدي"، في إطار سلسلة بلاغات مقدمة ضدها وعدد من الناشطين السياسيين الآخرين.

وكانت محفوظ قد اتهمت، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، جماعات تضم مؤيدين للرئيس السابق، حسني مبارك، مثل "أبناء مبارك"، و"إحنا آسفين يا ريس"، بالوقوف وراء البلاغات التي أدت إلى الحكم عليها، وأكدت أنها لا تعرف الشخص المتهمة بالاعتداء عليه.

وعلقت محفوظ على الحكم بحبسها لمدة عام، ومنعها من السفر، بقولها إنه "تطور طبيعي لاستهداف النشطاء وتصفيتهم سياسياً، ونتيجة طبيعية لحكم العسكر وعدم استقلال القضاء"، بحسب تعبيرها.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت بلاغات أخرى، مقدمة ضد عدد من النشطاء، من ضمنهم أسماء محفوظ، إلى النيابة العسكرية للاختصاص، بتهمة "التحريض لإسقاط الدولة"، و"إثارة الفتن"، ضد المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، خلال المرحلة الانتقالية.

يُذكر أن أحداث ماسبيرو، والمعروفة أيضاً باسم "الأحد الأسود"، والتي وقعت قرب مبنى التلفزيون المصري، مساء التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط نحو 28 قتيلاً وأكثر من ألف جريح، غالبيتهم من المسيحيين.