القاهرة، مصر (CNN) -- عاد الجدل ليثور في القاهرة حول دور الجيش والقوات المسلحة، إذ أٌعلن عن إصدار وزير العدل، عادل عبد الحميد، قرارا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، ما فجر انتقادات واسعة من القوى السياسية.

ونقل موقع التلفزيون المصري أن القرار الذي يحمل الرقم 4991 لسنة 2012 صدر بتاريخ الأربعاء 13 يونيو/حزيران، وأنه يأتي في إطار "استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية."

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر أن العمل بهذا القرار يبدأ "اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ويظل ساريا حتى بدء العمل بالدستور الجديد."

من جانبه، نقل موقع صحيفة الأهرام شبه الرسمية عن اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، قوله إن قرار وزير العدل "جاء لمعالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة بالشارع."

وأضاف المرسي أن صلاحية إصدار القانون "لوزير العدل" هي بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي "تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين في مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك."

وأضاف موقع الأهرام أن المرسي كان قد أكد من قبل أن وقف العمل بحالة الطوارئ قبل أيام ينهي صفة "الضبط القضائي" لعناصر القوات المسلحة، وبالتالي كان يجب وضع قانون لتنظيم تواجد القوات المسلحة والبديل كان انسحاب القوات من الشارع وعدم تمكنها من تأمين الانتخابات الرئاسية أو القيام بالحملات الأمنية لضبط الهاربين والخارجين على القانون.

ونقل الموقع بعض ردود الفعل على القرار، فذكرت أن الناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شن هجومًا حادًا على قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية، قائلاً إن قانون الطوارئ "لم يبح لوزير الدفاع حق القبض على مواطن، لكن قرار وزير العدل يعطي الصول والشاويش (صف ضابط) ذلك الحق."

وقال عيد، على حسابه الشخصي على "تويتر" إن القرار "بمثابة إعلان مصر دولة عسكرية،" قائلاً: "اللي مش عاجبه أقل شاويش حيقبض عليه وكله بالقانون."

أما عضو مجلس الشعب، عمرو حمزاوي، فاعتبر أن ما يجري هو إعادة إنتاج لقانون الطوارئ بأدوات جديدة، مشيراً إلى أن ذلك "يهدد دولة القانون حيث يُخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية بجرائم تقع من مدنيين."

وكان  المجلس العسكري الحاكم في مصر قد أعلن نهاية مايو/أيار الماضي، أنه ألغى العمل بقانون الطوارئ الذي فرض عام 1981، قبل تسلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك السلطة آنذاك.

وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981.

يشار إلى أن إلغاء قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عقود كان مطلباً أساسياً للعديد من القوى السياسية في البلاد، خاصة وأن القوى المناهضة لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، كانت تتهمه على الدوام باتخاذ هذا الإجراء ذريعة للانتقاص من الحقوق السياسية والحريات.

وينتشر الجيش المصري حالياً في العديد من المناطق بالبلاد، لمساعدة القوى الأمنية على الإمساك بالوضع في الشارع بسبب حالة التدهور الأمني والاعتصامات التي لم تهدأ منذ تنحي مبارك عن السلطة.