القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت المحكمة الإدارية في مصر حكماً الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، فيما قررت تأجيل نظر الطعن بقرار حل مجلس الشعب، إلى جلسة 7 يوليو/ تموز المقبل.

ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها الثلاثاء، ثلاث دعاوي قضائية، تطالب إحداها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، فيما تطالب الثانية ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، وتختص الثالثة بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين، في قضايا مدنية.

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد نظرت في عدد من الدعاوى التي أقامها محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، عبد المنعم عبد المقصود، والمرشح "الخاسر" بالانتخابات الرئاسية، خالد علي، مع آخرين، طالبوا بتحديد جلسة عاجلة لإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل.

وذكر أصحاب تلك الدعاوى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير بمنح أعضاء الشرطة العسكرية، وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.

وأشارت الدعاوى إلى أنه "نظراً لأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً، يحق لمقيمي الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، لمخالفته للقانون والدستور"، وفقاً لما جاء بنفس الموقع.

وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري، التي سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها، إلا وفقاً لقانون، وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار يخالف مواد الإعلان الدستوري، التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة، وبين اختصاصات ودور الشرطة، كهيئة مدنية نظامية.

ولفتوا في دعاواهم إلى أن "القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي"، ممثلاً في لنيابة العامة، فوفقاً لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء."

إلى ذلك، أجلت الدائرة نفسها النظر في الطعون التي أقامها عدد من النواب "السابقين"، على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان إجراءات الانتخابات، إلى جلسة 7 يوليو/ تموز المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

ويطالب المدعون في طعونهم المقدمة ضد رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار المجلس قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.

وتنظر المحكمة أيضاً دعوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري "المكمل"، الذي صدر عن المجلس العسكري مؤخراً، والذي تعتبره بعض القوى والأحزاب السياسية "يحصن" المجلس العسكري، و"ينتقص" من صلاحيات الرئيس.